استفاد 31 شخصاً من المدانين في قضايا تتعلق بالتطرف والإرهاب من العفو الذي أصدره الملكي محمد السادس بمناسبة عيد الفطر، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأحد، في خطوة تندرج ضمن توجه تبناه المغرب منذ سنوات لتشجيع مراجعة الفكر المتطرف والانخراط في برامج التأهيل وإعادة الإدماج.
وقال البلاغ الرسمي إن الملك محمد السادس “أبى دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب”، ويبلغ عددهم 31 شخصاً.
وتوزع المستفيدون على عدة فئات، من بينها 13 نزيلاً تم العفو عنهم مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، و3 نزلاء شملهم العفو مما تبقى من العقوبة والغرامة، و12 نزيلاً استفادوا من تخفيض العقوبة السجنية، في حين تم تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد في حالة واحدة، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد في حالة أخرى، بالإضافة إلى شخص واحد استفاد من العفو من الغرامة.
ولم يتضمن البلاغ تفاصيل حول هويات المستفيدين أو نوع القضايا التي أدينوا فيها، كما لم يشر إلى ما إذا كانوا ضمن المشاركين في برنامج “مصالحة”، الذي أطلقته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عام 2017، ويستهدف النزلاء المدانين في قضايا إرهابية ممن يعلنون تخليهم الصريح عن الفكر المتطرف.
ويرتكز برنامج “مصالحة” على ثلاثة محاور: التأهيل الديني، التأهيل القانوني وحقوق الإنسان، والتأهيل النفسي والسوسيو-ثقافي.
ويشارك في تأطيره كل من الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب أطر المندوبية العامة.
ويخضع المشاركون فيه لتقييم داخلي قبل اقتراح أسمائهم ضمن لوائح العفو المحتملة في المناسبات الدينية والوطنية.
ويُعد هذا النوع من العفو محدودا نسبيا مقارنة بالعفو الملكي الشامل، الذي بلغ هذه السنة 1533 شخصاً، موزعين بين 1203 معتقلين و299 في حالة سراح، صدرت في حقهم أحكام مختلفة عن محاكم المملكة.
ويولي المغرب منذ سنوات أهمية خاصة لما يسميه “الوقاية من التطرف العنيف”، من خلال الجمع بين المقاربة الأمنية والزجرية، وبرامج إعادة التأهيل الديني والفكري داخل المؤسسات السجنية.
ورغم أن العفو عن مدانين في قضايا الإرهاب يظل استثناء، إلا أنه يُستخدم كأداة لإدماج من يُظهرون مراجعة فكرية جادة، بعد إخضاعهم لتتبع نفسي وسلوكي صارم.
ويرى مراقبون أن مثل هذه القرارات تعكس رغبة رسمية في خلق توازن بين الصرامة في التعاطي مع التهديدات الأمنية، والانفتاح المشروط على آفاق الإدماج والتصالح، في إطار احترام الضمانات القانونية والالتزامات الحقوقية للمملكة.
