شرع أول فوج من عناصر بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو)، الاثنين، في مغادرة مدينة العيون، في بداية عملية انسحاب تدريجي للبعثة عقب انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر الماضي دون تجديدها من جانب مجلس الأمن الدولي، وفق ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء.
وتشكل هذه الخطوة بداية التنفيذ الميداني للترتيبات المتعلقة بإنهاء وجود البعثة الأممية، التي تأسست سنة 1991، بعدما استمر انتشارها في المنطقة نحو 35 عاماً في إطار مهمة لمراقبة وقف إطلاق النار.
وأوضحت الوكالة المغربية أن المرحلة الأولى من الانسحاب تأتي تنفيذاً للترتيبات التي أعقبت اجتماعاً ترأسه الملك محمد السادس في الرابع من نونبر، خُصص لبحث مرحلة ما بعد انتهاء مهام المينورسو.
وبموجب هذه الترتيبات، كُلّف مكتب التنسيق مع المينورسو، التابع لوزارة الداخلية المغربية، بالإشراف على التنسيق ومواكبة عملية تصفية أنشطة البعثة وانسحاب أفرادها، بالتعاون مع المصالح المختصة التابعة للأمم المتحدة.
وتشمل العملية مغادرة العناصر المدنية والعسكرية، إلى جانب نقل التجهيزات والمعدات، وفق إجراءات تهدف إلى ضمان انسحاب تدريجي ومنظم.
ويأتي هذا التطور في سياق مرحلة جديدة يشهدها ملف الصحراء المغربية، بعد انتهاء التفويض الأممي للبعثة، بما يطرح تساؤلات بشأن الترتيبات المستقبلية لمراقبة وقف إطلاق النار ومسار الجهود السياسية الرامية إلى تسوية النزاع.
وفي هذا السياق، أكدت الرباط أن انتهاء مهمة المينورسو لن يؤثر في التزامها باحترام وقف إطلاق النار، مشددة على أن هذا الالتزام يظل قائماً بصرف النظر عن استمرار وجود البعثة الأممية.
وكان الديوان الملكي المغربي قد أكد، في بيان صدر في الرابع من نونبر، أن احترام وقف إطلاق النار يمثل «التزاماً إرادياً» لا يتغير بانتهاء ولاية البعثة، موجهاً في الوقت نفسه انتقادات إلى ما اعتبره عجزاً متكرراً للمينورسو عن مراقبة الانتهاكات وترتيب النتائج المترتبة عليها.
وتعد مغادرة أول فوج من عناصر المينورسو خطوة رمزية وعملية في مسار إنهاء أحد أطول أشكال الحضور الأممي في المنطقة، بينما يبقى مستقبل العملية السياسية المرتبطة بالنزاع حول الصحراء المغربية مفتوحاً على تطورات المرحلة المقبلة.

