وطن 24 من الرباط
أكدت الحكومة المغربية، السبت، عزمها المضي في إنهاء نظام الرخص والامتيازات الاقتصادية ومحاربة الاحتكار وتضارب المصالح، بالتوازي مع تنفيذ برنامج اجتماعي تتجاوز كلفته 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، يشمل دعم القدرة الشرائية ورفع معاشات التقاعد وتوسيع المساعدات المباشرة للأسر.
وجدد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، خلال جلسة لمجلس النواب خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، التزام الحكومة بإصلاح القواعد المنظمة لعدد من الأنشطة الاقتصادية، من خلال استبدال نظام الرخص بدفاتر تحملات تتيح الولوج إلى هذه الأنشطة وفق شروط محددة، إلى جانب إعداد تشريع خاص بمحاربة تضارب المصالح.
وقال لقجع، في معرض رده على مداخلات الفرق البرلمانية، إن الحكومة ستعرض خلال الفترة المقبلة مشروع قانون لمحاربة تضارب المصالح، مؤكدا تمسكها بالتوجهات التي سبق الإعلان عنها لإنهاء الامتيازات المرتبطة بنظام الرخص، والحد من الممارسات الاحتكارية والتركيز الاقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وتشمل الإجراءات التي استعرضها الوزير إعادة تنظيم مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والغذائية، والتصدي لما وصفه بالوساطة الطفيلية، من خلال إحداث شركات متخصصة في التجميع والتسويق، تخضع لقانون يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها وقواعد عملها.
وخصص مشروع قانون المالية مليار درهم لإصلاح أسواق الجملة ومسالك تسويق الخضر والفواكه واللحوم والأسماك، ضمن برنامج حكومي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المنتجين والتجار والمستهلكين، والحد من تعدد الوسطاء والمضاربات التي تؤثر في أسعار المنتجات الغذائية.
كما أكد لقجع توجه الحكومة نحو مراجعة السياسة الفلاحية، لمراعاة ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية، وإقامة توازن بين تأمين حاجيات السوق المحلية من المنتجات الغذائية والمحافظة على النشاط التصديري.
وفي المجال الصناعي، شدد على مواصلة تشجيع الإنتاج الوطني تحت علامة “صنع بالمغرب”، من خلال دعم تصنيع المنتجات التي يستوردها المغرب، وتوسيع قاعدة المقاولات الصناعية وتعزيز مساهمة المقاولات الصغرى والمتوسطة في النشاط الاقتصادي.
وتأتي هذه الالتزامات ضمن برنامج الحكومة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري منذ أكتوبر الماضي، فيما يتزامن النقاش البرلماني بشأن أول مشروع ميزانية تقدمه مع استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار المواد الغذائية والقدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفي رده على انتقادات المعارضة بشأن التوجهات الاقتصادية للحكومة، دافع لقجع عن التدابير المدرجة في مشروع قانون المالية، مؤكدا أن محاربة الريع والاحتكار وتوسيع فرص الاستثمار تندرج ضمن الاختيارات التي سبق للحكومة عرضها، وأن تنفيذها سيشمل إجراءات تشريعية وتنظيمية تتجاوز المقتضيات المالية السنوية.
مليارات للدعم الاجتماعي والمعاشات
وعلى الصعيد الاجتماعي، أكد الوزير أن الحكومة تعتزم تعبئة أكثر من 350 مليار درهم خلال خمس سنوات لتمويل تدابير دعم القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الاجتماعية، منها 62 مليار درهم خلال سنة 2027.
وأوضح أن التدابير تشمل رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا ابتداء من يناير المقبل، بكلفة إضافية تقدر بثلاثة مليارات درهم سنويا، على أن تتواصل الزيادة تدريجيا وصولا إلى ألف درهم بحلول سنة 2031.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، الخميس الماضي، على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى لهذا الدعم، في سياق مراجعة نظام المساعدات الاجتماعية المباشرة الذي يستفيد منه ملايين المغاربة.
كما أكد لقجع أن الدولة ستتحمل، اعتبارا من يناير 2027، فواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم بالنسبة إلى المساكن الرئيسية للأسر المستحقة، بكلفة سنوية تقدر بنحو 2.8 مليار درهم.
وأوضح أن السلطات تعمل على تدقيق معطيات أكثر من ستة ملايين اشتراك تقع ضمن هذه الفئة، بهدف تحديد المستفيدين الفعليين واستبعاد المساكن الثانوية من الإجراء.
وفي ما يتعلق بالمتقاعدين، أكد المسؤول الحكومي التزام الحكومة بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم شهريا ابتداء من يناير 2027، وصولا إلى ثلاثة آلاف درهم بحلول سنة 2031، في إجراء يستهدف نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة.
وتشمل التدابير أيضا رفع معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة من معاشات أزواجهن المتوفين، لفائدة نحو 431 ألف أرملة، بكلفة إجمالية تقارب عشرة مليارات درهم للإجراءين خلال السنة المقبلة.
وحدد لقجع الأسبوع المقبل موعدا لعرض مشروعي القانون المتعلقين بهذين الإجراءين على البرلمان، بعد المصادقة عليهما في مجلس الحكومة، تمهيدا لاعتماد المقتضيات التشريعية اللازمة لتنفيذهما.
وفي المجال الضريبي، جدد الوزير التزام الحكومة بمراجعة الضريبة على الدخل، عبر الرفع التدريجي لسقف الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم بحلول سنة 2031، مع تخصيص نحو 5.5 مليارات درهم للتدابير الضريبية المبرمجة سنة 2027.
كما أكد مواصلة تنفيذ الالتزامات المالية المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، التي تصل كلفتها الإجمالية إلى نحو 50 مليار درهم في أفق 2027، لفائدة قرابة 1.25 مليون موظف وعون.
وفي موازاة هذه الزيادات، خصصت الحكومة 19.4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، وهي منتجات أساسية يستفيد مستهلكوها من نظام المقاصة الذي تتحمل الدولة جزءا من تكلفته.
ودافع لقجع عن استمرار الإعفاءات الجمركية المطبقة على استيراد المواشي واللحوم الحمراء، معتبرا أن تراجع القطيع الوطني واستمرار الخصاص في العرض يفرضان الإبقاء على هذه التدابير إلى حين تحسن الظروف المناخية واستعادة مستويات الإنتاج.
وكان فريق العدالة والتنمية المعارض قد تقدم بتعديل يدعو إلى إلغاء هذه الإعفاءات، خلال المناقشات المتعلقة بالمقتضيات الجمركية لمشروع قانون المالية.
الصفقات العمومية والتشغيل والاستثمار
وفي مجال الصفقات العمومية، أكد لقجع أن الحكومة ستعرض الأسبوع المقبل مرسوما جديدا يرمي إلى مراجعة قواعد ولوج المقاولات إلى الطلبات العمومية، مع تفعيل الحصة المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، البالغة 30 في المائة.
وأوضح أن النص المرتقب سيحدد شروط تطبيق هذه الحصة وقواعد احتسابها ضمن دفاتر التحملات، مع مواصلة الإجراءات الرامية إلى تسريع أداء مستحقات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشاريع العمومية.
كما جدد تأكيد توجه الحكومة نحو تسهيل ولوج المستثمرين إلى التمويل والعقار والطاقة، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستيراد والتصدير، من خلال جعل إدارة الجمارك مخاطبا موحدا للفاعلين الاقتصاديين.
وفي ملف التشغيل، استعرض الوزير البرنامج الوطني المندمج للشباب، الذي رصدت له الحكومة نحو ستة مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، ويستهدف تكوين 100 ألف شاب سنويا، وتمكين عدد مماثل من الاستفادة من أول تجربة مهنية.
ويتضمن البرنامج كذلك توسيع التكوين بالتدرج المهني ليشمل ما بين 150 ألفا و200 ألف مستفيد سنويا، ومواكبة 12 ألف مقاول شاب كل سنة، إلى جانب إجراءات لدعم الحركية المهنية وتكاليف الكراء بالنسبة إلى الشباب الذين يحصلون على وظائف خارج مناطق إقامتهم.
وأكد لقجع أن الحكومة ستعتمد في تقييم البرنامج على عدد الشباب الذين يلجون سوق العمل، واستمرارية تشغيلهم وجودة الوظائف التي يحصلون عليها.
أما في قطاعي الصحة والتعليم، فقد استعرض الاعتمادات المخصصة للسنة المقبلة، والبالغة 46.4 مليار درهم للصحة و121.3 مليار درهم للتربية والتعليم العالي والتكوين، مع إحداث ثمانية آلاف منصب مالي في القطاع الصحي و17 ألفا و874 منصبا في قطاع التعليم.
وتشمل البرامج المقررة مواصلة تأهيل المراكز الصحية والمستشفيات وتوسيع العرض الجامعي والتكوين المهني، إلى جانب تخصيص 25 مليار درهم للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وفي مجال السكن، أكد الوزير استمرار برنامج الدعم المباشر لاقتناء المساكن ومحاربة السكن غير اللائق وتطوير العرض السكني بالمناطق القروية، في إطار الاعتمادات الاستثمارية المبرمجة للسنة المالية المقبلة.
وعلى مستوى البنيات الأساسية، ذكّر لقجع بتعبئة استثمارات تقدر بنحو 67 مليار درهم لمواصلة بناء السدود وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر والربط المائي، إلى جانب تطوير مشاريع الطاقة والغاز والهيدروجين الأخضر.
ويبلغ الحجم الإجمالي للاستثمار العمومي الذي تقترحه الحكومة لسنة 2027 نحو 400 مليار درهم، مع مواصلة العمل على رفع حصة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني، مقابل الثلث للاستثمار العمومي.
وعرض الوزير كذلك التوقعات الاقتصادية التي يقوم عليها مشروع الميزانية، وتشمل تحقيق نمو بنسبة 3.7 في المائة سنة 2027، وحصر عجز الميزانية في ثلاثة في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع توقع بلوغ مديونية الخزينة 66.9 في المائة منه.
وأشار إلى أن المداخيل الجبائية بلغت 313.6 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2026، مسجلة زيادة قدرها 32.8 مليار درهم، أي بنسبة 11.7 في المائة، مؤكدا استمرار الحكومة في توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب الجبائي.
وفي ختام رده على انتقادات الفرق النيابية، أكد لقجع أن الحكومة تعمل على “تغيير المسار من أجل معالجة الاختلال الذي تراكم خلال المراحل السابقة بين الاقتصادي والاجتماعي”، ودافع عن اختياراتها في مشروع قانون المالية، مشددا على استعدادها للاستفادة من الملاحظات البرلمانية ومراجعة الإجراءات التي تستدعي التصحيح.
وكان مجلس النواب قد برمج جلسة السبت للاستماع إلى جواب الحكومة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، قبل الانتقال إلى مناقشة الميزانيات الفرعية والتصويت على المشروع برمته.
