وطن 24
تعتزم الحكومة المغربية خفض أسعار المحروقات في السوق المحلية بدءا من يوم الاثنين المقبل، بالتزامن مع دراسة مقترح لوضع حد أقصى لهوامش أرباح شركات التوزيع.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الاقتصاد والمالية المغربي فوزي لقجع، اليوم السبت، خلال جلسة برلمانية لمناقشة مشروع موازنة عام 2027.
وقال لقجع إن الانخفاض المرتقب يأتي انعكاسا لتراجع الأسعار في الأسواق العالمية، دون أن يحدد نسب التخفيض المقررة لأسعار البنزين والديزل.
وأوضح الوزير أن الحكومة تبحث حاليا آليات لـ “تسقيف” أرباح شركات توزيع المحروقات بهدف ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية.
ويشكل هذا التوجه تغييرا في الموقف الحكومي، بعد أيام من استبعاد المتحدث باسم الحكومة تدخل الدولة لتحديد الأرباح تفاديا للإضرار بالتوازنات المالية.
ورفض لقجع، في الوقت ذاته، العودة إلى نظام دعم الوقود الحكومي المباشر نظرا لتكلفته على الميزانية.
وحول الإجراءات الضريبية الجديدة، نفى الوزير المغربي وجود صلة بين أسعار المحروقات والتوجه لفرض ضريبة تصل إلى 40 بالمئة على الشركات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم (نحو 10 ملايين دولار). وأوضح أن هذه الضريبة تستهدف تحديدا القطاعات ذات المنافسة المحدودة لتعزيز الإيرادات العامة.
يذكر أن المغرب يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد المنتجات البترولية، وكان قد قرر تحرير أسعار الوقود أواخر عام 2015.
