جددت ألمانيا، الخميس في الرباط، تأكيد مركزية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معلنة عزمها العمل وفق هذا الموقف على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، في خطوة تضيف ثقلا أوروبيا جديدا إلى الدينامية التي راكمتها الرباط حول مبادرتها المقدمة إلى الأمم المتحدة سنة 2007.
وجاء هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي اعتمد في ختام الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين المغرب وألمانيا، التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيره الألماني يوهان واديفول.
ونص الإعلان المشترك على أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يمثل الحل الأكثر واقعية” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في صياغة تعكس انتقال الموقف الألماني من دعم عام للمسار الأممي إلى تموضع أوضح حول مضمون التسوية السياسية الممكنة.
كما جددت برلين التأكيد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، معتبرة إياها “أساسا جادا وذا مصداقية للمفاوضات” الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف.
ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من اعتماد مجلس الأمن القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” إلى 31 أكتوبر 2026، ودعا إلى مواصلة المفاوضات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في تطور اعتبرته الرباط تحولا نوعيا في تعاطي مجلس الأمن مع هذا الملف.
وأشادت ألمانيا، في الإعلان المشترك، بهذا القرار، مجددة دعمها الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي في قيادة وتيسير المفاوضات، “على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي”.
كما نوهت باستعداد المغرب لـ“شرح الشكل الذي سيتخذه الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، وهي عبارة تكتسي دلالة عملية في المرحلة المقبلة، إذ تنقل النقاش من مستوى الإقرار بمصداقية المبادرة إلى مستوى بلورة مضامينها المؤسساتية والسياسية داخل السيادة المغربية.
ويؤكد الإعلان المشترك أن ألمانيا ملتزمة، بموجب هذه الوثيقة، بـ“العمل وفقا لهذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي”، في إطار احترام القانون الدولي.
ويمنح هذا الالتزام بعدا إضافيا للموقف الألماني، لأنه لا يحصره في التصريحات السياسية، بل يربطه أيضا بتوجهات التعاون والشراكة، في وقت تسعى الرباط إلى جعل مواقف شركائها من قضية الصحراء منسجمة مع الاستثمارات والبرامج الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية.
وتعد ألمانيا من أبرز الفاعلين الأوروبيين اقتصاديا وسياسيا، كما تشكل شريكا مهما للمغرب في مجالات الصناعة والطاقات المتجددة والتكوين والتنمية. لذلك يكتسي إعلانها العمل وفق هذا الموقف على الصعيد الاقتصادي أهمية خاصة، في سياق مغربي يربط بشكل متزايد بين وضوح المواقف السياسية وشروط الشراكة المستقبلية.
وشهدت العلاقات المغربية الألمانية خلال الأعوام الأخيرة إعادة بناء تدريجية بعد مرحلة توتر دبلوماسي، قبل أن تستعيد ديناميتها عبر إعلان مشترك سنة 2022، ثم عبر إطلاق الحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد، الذي انعقدت دورته الأولى في برلين في يونيو 2024.
وتزامنت الدورة الثانية لهذا الحوار مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما منح اللقاء طابعا سياسيا خاصا، يتجاوز تدبير التعاون الثنائي إلى تثبيت تفاهمات أوسع بشأن القضايا ذات الأولوية بالنسبة للمغرب وألمانيا.
وتأتي الخطوة الألمانية ضمن سياق دولي يتسم بتوسع دائرة الدول التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الإطار الأكثر واقعية لتسوية النزاع، مقابل تراجع الطروحات التي ظلت لسنوات تربط الحل باستفتاء لم يعد يحظى بالزخم ذاته داخل قرارات مجلس الأمن.
ومنذ تقديم مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، عمل المغرب على جعلها أساسا وحيدا للتسوية السياسية، باعتبارها تمنح سكان الأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة في تدبير شؤونهم المحلية، ضمن سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وتعتبر الرباط أن هذا المسار ينسجم مع تطورات الموقف الأممي، ومع طبيعة النزاع بوصفه نزاعا إقليميا، تلعب فيه الجزائر، الداعمة لجبهة البوليساريو، دورا مركزيا رغم تأكيدها المتكرر أنها ليست طرفا مباشرا فيه.
وبالنسبة للمغرب، لا ينفصل الموقف الألماني الجديد عن سلسلة اعترافات ومواقف دولية داعمة، عززت موقع مبادرة الحكم الذاتي في الدبلوماسية الدولية، وجعلت عواصم أوروبية كبرى تقترب أكثر من القراءة المغربية للحل السياسي.
أما على المستوى العملي، فيفتح الالتزام الألماني الباب أمام اختبار ترجمة هذا الموقف في الملفات الاقتصادية والاستثمارية، خصوصا في الأقاليم الجنوبية التي تراهن عليها الرباط كمنصة للتنمية الأطلسية والربط الإفريقي.
وبذلك، لا يشكل إعلان الرباط مجرد تحديث لغوي في موقف برلين من قضية الصحراء، بل يضع ألمانيا داخل دائرة الدول التي انتقلت من دعم المسار الأممي إلى تبني تصور أوضح لمآل هذا المسار: حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية.
