أثار حكم قضائي صدر في تونس بإعدام رجل بسبب منشورات على موقع فيسبوك انتقد فيها الرئيس قيس سعيد، موجة واسعة من الجدل والانتقادات الحقوقية، وسط تحذيرات من تزايد القيود على حرية التعبير في البلاد.
وقال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي ومحامي المتهم لوكالة رويترز إن محكمة في مدينة نابل أصدرت حكما بالإعدام بحق صابر شوشان (56 عاما)، بعد إدانته بتهمتي إهانة الرئيس والاعتداء على أمن الدولة، على خلفية منشورات اعتُبرت مسيئة للسلطة.
ووصف المحامي أسامة بوثلجة الحكم بأنه “صادم وغير مسبوق”، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب استئناف، مؤكدا أن موكله “ليس ناشطا سياسيا بل مواطن بسيط محدود التعليم يعبر فقط عن رأيه في الشأن العام”.
وتعد هذه القضية سابقة في المشهد التونسي منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي، إذ لم تصدر المحاكم في البلاد أحكاما مماثلة بسبب التعبير عبر الإنترنت.
ورغم أن تونس ما زالت تبقي على عقوبة الإعدام في قوانينها، فإن تنفيذها الفعلي متوقف منذ أكثر من ثلاثين عاما. وأفاد الطريفي بأن القاضي الذي أصدر الحكم نقل لاحقا إلى موقع آخر، في خطوة فُسرت بأنها تمهيد لمراجعة القرار.
وقال شقيق المتهم جمال شوشان إن العائلة “تعيش صدمة مضاعفة بين الفقر والظلم”، مضيفا أن شقيقه معتقل منذ العام الماضي بسبب آرائه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفور انتشار الخبر، شهدت منصات التواصل موجة من الغضب والسخرية، حيث وصف ناشطون الحكم بأنه “رسالة ترهيب” موجهة إلى كل من ينتقد الرئيس قيس سعيد، محذرين من أن مثل هذه الأحكام قد تعمق مناخ الخوف وتؤجج التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد.
وتتعرض السلطات التونسية منذ عام 2021 لانتقادات حادة من منظمات حقوقية محلية ودولية، تتهمها بتقويض استقلالية القضاء وتراجع حرية الصحافة، بعد أن حل الرئيس سعيد البرلمان المنتخب وتولى السلطة التنفيذية والتشريعية عبر المراسيم.
وينفي الرئيس سعيد بشكل متكرر هذه الاتهامات، مؤكدا أن الحريات في تونس “مضمونة بالقانون”، وأنه لا يسعى إلى إقامة نظام ديكتاتوري. ومع ذلك، لا يزال عدد من قادة المعارضة رهن الاعتقال بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”، وهو ما تعتبره المعارضة ملاحقات سياسية.
