وطن 24
نفى حزب العدالة والتنمية، السبت، رفضه لتوجه الحكومة نحو رفع الضريبة على أرباح شركات المحروقات إلى 40 في المئة، مؤكدا أن تصويته ضد هذا المقتضى في مشروع ميزانية 2027 جاء احتجاجا على حصره في قطاع واحد، ومطالبا بتعميمه على شركات الاتصالات والإسمنت ذات الأرباح المرتفعة.
وأوضح الفريق النيابي للحزب في بيان وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أن موقفه الرافض للمادة بصيغتها الحكومية جاء إثر “رفض الحكومة وأغلبيتها لتعديل اقترحه” لإخضاع الشركات في القطاعات الثلاثة للسعر الضريبي ذاته، شريطة أن يساوي ربحها الصافي أو يتجاوز 100 مليون درهم سنويا.
وجاء هذا التوضيح ردا على أخبار تداولتها وسائل إعلام تفيد بأن المعارضة صوتت ضد القرار. واتهم الحزب “جهة داخل لجنة المالية” بتسريب معطيات غير دقيقة توحي برفض المعارضة زيادة المساهمة الضريبية للشركات الكبرى.
خلاف حول نطاق الضريبة
وتقترح الحكومة في مشروع قانون المالية لعام 2027، رفع الضريبة على أرباح الشركات المستوردة والموزعة للمحروقات من 35 إلى 40 في المئة متى بلغت أرباحها 100 مليون درهم. ويستهدف الإجراء، بحسب معطيات عرضها الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، 11 شركة تنشط في القطاع.
لكن “العدالة والتنمية” اعتبر أن الإجراء يستثني قطاعات تحقق أرباحا ضخمة، مما دفعه لتقديم التعديل رقم 21 (من أصل 82 تعديلا أودعها).
واستند الحزب في مقترحه إلى المادة الرابعة من القانون الإطار (69.19) المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي تدعو لتحسين مساهمة الشركات العاملة في أسواق تتسم بـ”الاحتكار أو احتكار القلة”، بالإضافة إلى توصيات مجلس المنافسة.
وأعلن الفريق تمسكه بالتعديل ورفعه للتصويت في الجلسة العامة للبرلمان المخصصة للمصادقة على الموازنة، داعيا الأغلبية للموافقة عليه لضمان معاملة ضريبية متساوية.
تباين المعارضة وسياق السوق
وعكست مناقشات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تباينا حادا داخل صفوف المعارضة نفسها. إذ طالب فريق “الحركة الشعبية” بالإبقاء على السعر الحالي (35 في المئة) محذرا من انعكاس الزيادة على أسعار البيع للمستهلك، بينما ذهبت “المجموعة النيابية لتحالف اليسار” إلى اقتراح رفع الضريبة إلى 45 في المئة وتوسيع نطاقها.
وانتهت النقاشات بمصادقة اللجنة على الجزء الأول من مشروع الموازنة بأغلبية 23 صوتا مقابل معارضة 17 صوتا.
وتكتسب هذه الخلافات حساسية بالغة في سوق المحروقات المغربي الذي يعتمد تحريرا كاملا للأسعار منذ كانون الأول/ديسمبر 2015.
ويشهد الشارع المغربي نقاشا متواصلا حول هوامش أرباح شركات الاستيراد والتوزيع، ومدى انعكاس تقلبات الأسعار الدولية على محطات الوقود.
وفي مسعى لضبط السوق، صادق مجلس المنافسة في نونبر 2023 على اتفاقات صلح مع 9 شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية، ألزمتها بدفع غرامات تجاوزت 1.84 مليار درهم وتعهدات بالحد من الممارسات المخلة بالمنافسة.
وتدافع الحكومة عن الزيادة الضريبية بضرورة تحسين مساهمة الشركات الكبرى في الموارد العمومية، مشددة على الفصل بين الضرائب وأسعار البيع، فيما يضع هذا السجال البرلمان أمام اختبار صعب للموازنة بين تحقيق “العدالة الجبائية” وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
