وطن 24 من طنجة
تتلبد الغيوم فوق قمم جبال الأطلس، معلنة اقتراب فصل شتاء يترقبه المغاربة بمزيج من الأمل والتوجس. غير أن السماء التي ارتبطت أمطارها ببشائر الخير باتت تثير القلق أيضا، بعدما شهدت مناطق عدة من المملكة فيضانات عنيفة خلال الموسم الماضي، خلفت خسائر وأعادت إلى الواجهة إشكالية الاستعداد للكوارث الطبيعية.
ولم يعد التهديد المناخي يقتصر على الأمطار الغزيرة والفيضانات، إذ تواجه المملكة تحولات مناخية تتداخل فيها موجات الجفاف الطويلة مع فترات الحرارة الشديدة والبرد الاستثنائي، وهو ما يضع منظومة الوقاية أمام تحديات تتجاوز أنماط التدخل التقليدية.
وأمام هذه التحولات، يتجدد النقاش بشأن قدرة التدابير الوقائية الحالية على مواكبة الظواهر المناخية المتطرفة، ومدى الحاجة إلى مراجعة أساليب التخطيط التي تعتمد على التوقعات المتفائلة، مقابل الاستعداد المسبق للسيناريوهات الأكثر خطورة.
نهاية التخطيط المتفائل
وفي هذا الصدد، يحذر الخبير في البيئة والتراث أحمد الطلحي من احتمال تكرار الكوارث المناخية، معتبرا أن التحولات التي يشهدها المناخ تجعل وقوع ظواهر متطرفة أخرى احتمالا ينبغي أخذه على محمل الجد.
ويرى الطلحي أن الاكتفاء بخطط تستند إلى السيناريوهات المتفائلة أو المعدلات المناخية السابقة ينطوي على مجازفة، بالنظر إلى ما أظهرته التجارب الأخيرة من تغير في حدة بعض الظواهر الطبيعية وتداعياتها.
وفي تصريح صحفي، شدد الخبير على أن الاستعداد المبكر أصبح ضرورة تفرضها التغيرات المناخية، داعيا إلى اعتماد تخطيط يأخذ بعين الاعتبار مختلف الاحتمالات، مع إيلاء اهتمام خاص للسيناريوهات الأسوأ.
كما أشار إلى أن المغرب راكم خبرة في مواجهة الكوارث الطبيعية، من خلال تطوير منظومة الإنذار المبكر وتفعيل لجان اليقظة وتنسيق تدخلات السلطات المختصة، غير أن استمرار المخاطر المناخية يستدعي، بحسب تقديره، مواصلة تطوير هذه الآليات وتوسيع نطاق الاستعدادات الوقائية.
مفارقة الندرة والطوفان
ولا تنفصل هذه التحذيرات عن المعطيات التي تتضمنها التقارير الدولية بشأن المخاطر المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تشير إلى تزايد الضغوط المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وتراجع الموارد المائية وتفاقم بعض الظواهر المناخية المتطرفة.
وفي هذا الصدد، يحدد البنك الدولي ثلاثة تحديات رئيسية تواجه المغرب، تتمثل في ندرة المياه والجفاف والفيضانات، وهي مخاطر تتداخل آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وتفرض على السلطات تدبير وضعية تجمع بين الحاجة إلى تأمين الموارد المائية والاستعداد لتساقطات استثنائية خلال فترات قصيرة.
وتتجلى هذه المفارقة في اضطرار المملكة إلى مواجهة نقص المياه خلال سنوات الجفاف، بينما تتعرض بعض مناطقها، في فترات أخرى، لتدفقات مائية مفاجئة تتجاوز قدرة شبكات التصريف والمنشآت الوقائية على استيعابها.
وبحسب تقييم للبنك الدولي صدر سنة 2022، تبلغ الخسائر المباشرة التي تتسبب فيها الفيضانات بالمغرب نحو 450 مليون دولار سنويا، وهو ما يعكس العبء الاقتصادي لهذه الظواهر، فضلا عن التكاليف المرتبطة بإصلاح المنشآت المتضررة واستعادة الأنشطة المتوقفة.
وتتزامن هذه التحديات مع تحذيرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم مخاطر الجفاف وموجات الحر والفيضانات الساحلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع تفاوت طبيعة هذه المخاطر وحدتها بين المناطق.
ولا تقف التداعيات عند حدود الأضرار التي تلحق بالطرق والقناطر والمساكن، بل تمتد إلى الإنتاج الفلاحي والموارد المائية والأنشطة الاقتصادية المحلية، بما يجعل التكيف مع التغيرات المناخية قضية تنموية ترتبط باستقرار السكان واستمرارية الأنشطة الإنتاجية.
ما وراء صفارات الإنذار
ورغم الخبرة التي اكتسبها المغرب في التعامل مع الكوارث الطبيعية، بفضل النشرات الإنذارية ولجان اليقظة والتدخلات الميدانية، فإن فعالية هذه الآليات تظل مرتبطة بمدى قدرتها على استباق المخاطر وتحويل التوقعات الجوية إلى إجراءات وقائية ملموسة.
وكان البنك الدولي قد أشار، في تقييم نشر سنة 2024، إلى تطوير نظام تجريبي للإنذار المبكر بالفيضانات يشمل أربعة أقاليم، ويستفيد منه نحو 240 ألف شخص، ضمن الجهود الرامية إلى تحسين قدرة المناطق المعرضة للخطر على التعامل مع التساقطات الاستثنائية.
غير أن الإنذار المبكر، على أهميته، لا يمثل سوى إحدى حلقات منظومة الوقاية، إذ يتطلب الحد من الخسائر إجراءات أخرى تشمل تحديد المناطق المهددة، وحماية التجمعات السكانية، وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار، فضلا عن إعداد خطط للإجلاء والتدخل السريع عند الضرورة.
وتزداد أهمية هذه التدابير مع استمرار التوسع العمراني وارتفاع حجم الاستثمارات في البنيات التحتية، خصوصا في المناطق التي تعرف ضغطا ديمغرافيا وتغيرات في طبيعة استعمال الأراضي، بما قد يرفع حجم الأضرار عند وقوع فيضانات استثنائية.
ومن هذا المنطلق، يؤكد الطلحي أن التخطيط الناجح لا ينبغي أن يقتصر على السيناريوهات المتفائلة، بل يتعين أن يشمل جميع الاحتمالات، مع تخصيص استعدادات أكبر للسيناريو الأسوأ، حتى لا تجد المصالح المختصة نفسها أمام تطورات تتجاوز قدراتها على التدخل.
الوقاية قبل وقوع الكارثة
ولا يقتصر التحدي على تدبير الأزمات لحظة وقوعها، إذ ترتبط فعالية الوقاية أيضا بوتيرة إنجاز المشاريع الهيكلية التي تهدف إلى تقليص المخاطر على المدى البعيد.
وفي هذا الصدد، يدعو الطلحي إلى تسريع تنفيذ المشاريع المائية المبرمجة، وخاصة المنشآت الواقعة في أعالي الأحواض التي تعرف تدفقات مائية كبيرة خلال فترات التساقطات الغزيرة، بما يساعد على تنظيم الواردات المائية والحد من مخاطر الفيضانات في المناطق الواقعة أسفلها.
كما يشدد على ضرورة استخلاص الدروس من التجارب السابقة، سواء تعلق الأمر بتدبير المنشآت المائية أو بالتنسيق بين المصالح المكلفة بالأرصاد الجوية والسلطات المحلية وأجهزة التدخل والإنقاذ.
وبالنسبة إلى الخبير، فإن فعالية الاستعداد لا تقاس فقط بسرعة الاستجابة عند صدور النشرات الإنذارية، وإنما ترتبط أيضا بمدى تنفيذ المشاريع الوقائية قبل حلول مواسم الخطر، وتوفير الإمكانات الضرورية لمواجهة التطورات المناخية غير المتوقعة.
وفي المقابل، لا تعني هذه التحذيرات أن الشتاء المقبل سيشهد بالضرورة فيضانات مماثلة لما وقع خلال الموسم الماضي، إذ يظل حجم التساقطات وتوزيعها الجغرافي والزمني مرتبطا بظروف جوية لا تسمح التوقعات بعيدة المدى بحسم تفاصيلها.
غير أن المعطيات العلمية بشأن تطور المخاطر المناخية تجعل الاستعداد لأسوأ السيناريوهات خيارا وقائيا تزداد أهميته، خصوصا أن نجاح السياسات العمومية في هذا المجال لا يرتبط بمنع وقوع الظواهر الطبيعية، بل بقدرتها على تقليص آثارها وحماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية.
