يستعد المغرب للانتقال إلى مرحلة جديدة في مشروع نفق أوريكا، الذي يهدف إلى تحسين الربط الطرقي بين مراكش وورزازات وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي تفرضها المرتفعات الجبلية، وذلك بعد استكمال الدراسات التقنية الخاصة بالمشروع، وفق ما أعلنه وزير التجهيز والماء، نزار بركة.
وقال بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن الوزارة توصلت بالدراسة التقنية المتعلقة بالجوانب الهندسية للنفق، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق طلب عروض لتحديد الجهة المكلفة بإنجاز المشروع، إلى جانب إعداد اتفاقية شراكة تجمع مختلف الأطراف المعنية، يرتقب توقيعها خلال سنة 2027.
ويعد نفق أوريكا من أبرز مشاريع البنية التحتية الطرقية المرتقبة بالمغرب، إذ يتوقع أن يمتد على مسافة 10 كيلومترات، باستثمار إجمالي يناهز 10 مليارات درهم، مع إمكانية تقليص مدة السفر بين مراكش وورزازات بنحو ساعة ونصف بالنسبة للسيارات الخفيفة، ونحو 112 دقيقة بالنسبة للشاحنات.
وكانت وزارة التجهيز قد درست خيارين لإنجاز المشروع، أولهما مسار يمر عبر الطريق الوطنية رقم 9 ومنطقة تيشكا، على طول 5,5 كيلومترات، مع تهيئة 8,5 كيلومترات من الطرق المؤدية إليه وبناء قنطرة، بكلفة تقديرية تبلغ 7 مليارات درهم.
أما الخيار الثاني، فيعتمد مسار أوريكا، ويمتد على 10 كيلومترات، مع تهيئة نحو 80 كيلومترا من الطرق المرتبطة به وإنجاز 10 قناطر، بغلاف مالي يقدر بـ10 مليارات درهم.
وأظهرت نتائج الدراسات التقنية أفضلية المسار الثاني من حيث تقليص زمن التنقل، إذ ينتظر أن يوفر نحو 80 دقيقة للسيارات الخفيفة و112 دقيقة للشاحنات، مقابل 20 دقيقة و29 دقيقة على التوالي بالنسبة للمسار الأول.
وظل المشروع موضوع نقاش وانتقادات خلال السنوات الماضية، بسبب طول المدة التي استغرقتها الدراسات التقنية والجيوفيزيائية، وتأخر الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، في وقت تتواصل فيه مطالب سكان جهة درعة تافيلالت بتحسين البنية التحتية وفك العزلة عن مناطق الجنوب الشرقي.
كما أثار اختيار مسار أوريكا نقاشا بشأن الكلفة المالية والجدوى العملية والانعكاسات البيئية المحتملة، خصوصا ما يتعلق بالموارد المائية الجوفية التي قد تتأثر بأشغال الحفر داخل المناطق الجبلية، فضلا عن التساؤلات المرتبطة بحركة المرور والطرق المؤدية إلى مدخل النفق.
وبينما يشكل استكمال الدراسات التقنية خطوة جديدة في مسار المشروع، تظل الأنظار موجهة إلى الإجراءات المرتقبة خلال سنة 2027، ولا سيما الإعلان عن طلب العروض وتوقيع اتفاقية الشراكة، باعتبارهما محطتين أساسيتين للانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمشروع طال انتظاره.

