اعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، القرار رقم 2797 حول الصحراء المغربية، مؤكدا دعمه لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط باعتباره الأساس الواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.
وصوّتت لصالح القرار 11 دولة من أصل 15 عضوا، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، في حين امتنعت كل من الصين وروسيا وباكستان عن التصويت، ولم تشارك دولة واحدة في الاقتراع.
القرار الجديد، الذي اعتُبر خطوة نوعية في مسار تسوية النزاع، جدّد الثقة في الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لمواصلة المفاوضات بين الأطراف، داعيا إلى الانخراط في العملية السياسية “دون شروط مسبقة”، على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007.
كما دعا مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى دعم المبعوث الأممي وتوفير التمويلات اللازمة، مجددا ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
وفي فقرة لافتة، عبّر القرار عن “تقدير المجلس” للولايات المتحدة الأمريكية لاستعدادها استضافة المفاوضات المقبلة، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وتشجيع التقارب بين الرباط والجزائر.
الهيئة الأممية شددت أيضا على ضرورة احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل من شأنه تهديد العملية السياسية، معربة عن “قلقها العميق” من النقص المسجل في تمويل المساعدات الموجهة للاجئين في تندوف، ودعت إلى تسجيلهم وإحصائهم وفق المعايير الدولية.
ويأتي تبنّي القرار في ظرف دولي يشهد تزايدا في عدد الدول التي تعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وسط اقتناع متنامٍ لدى العواصم المؤثرة بأن مقترح الحكم الذاتي يشكّل “الحل الواقعي الوحيد” للنزاع الذي دام عقودا.
ويعكس القرار الجديد، وفق مراقبين في نيويورك، “تحولا في مقاربة مجلس الأمن”، من إدارة أزمة مزمنة إلى الدفع نحو تسوية نهائية تستند إلى الواقعية السياسية واحترام السيادة الوطنية، في انسجام مع التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الدولي.
ويُنظر إلى هذا التطور على نطاق واسع كتتويج لجهود دبلوماسية قادها الملك محمد السادس خلال السنوات الأخيرة، رسخت حضور المغرب كفاعل محوري في الساحة الدولية، وكشفت عن قدرة الرباط على بناء توافقات مع القوى الكبرى المؤثرة داخل مجلس الأمن.
ويُنتظر أن يتناول الملك محمد السادس هذا القرار في خطاب موجه إلى الأمة، مساء الجمعة، وفق ما أعلنته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في خطاب يُرتقب أن يحدد معالم المرحلة المقبلة في مسار القضية الوطنية الأولى.
