وطن 24 من الرباط
أبقى مجلس النواب، السبت، على الإعفاءات الجمركية الممنوحة لواردات الماشية واللحوم، ورفض فرض ضرائب إضافية على أرباح شركات الاتصالات والإسمنت، خلال جلسة انتهت بمصادقة مجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، وسط خلافات بين الحكومة والمعارضة بشأن التدابير الضريبية وانعكاساتها على الأسعار والقدرة الشرائية.
وصوت 179 نائبا لصالح الجزء الأول من المشروع، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، بعدما تمسكت الحكومة بمعظم اختياراتها الضريبية، ورفضت تعديلات تقدمت بها المعارضة، خصوصا تلك المتعلقة بتقييد الإعفاءات الجمركية وتوسيع الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى.
ولم تكن الأرقام المرتبطة بالتصويت وحدها لافتة خلال هذه المرحلة من مناقشة الميزانية، فقد أعاد الخلاف بشأن استيراد اللحوم وأرباح الشركات طرح أسئلة ترتبط مباشرة بحياة المغاربة، وفي مقدمتها استمرار ارتفاع الأسعار، ومن يستفيد من الامتيازات الضريبية، ومدى مساهمة القطاعات الاقتصادية الأكثر ربحية في تمويل النفقات العمومية.
اللحوم بين الاستيراد وارتفاع الأسعار
وكان ملف استيراد الماشية واللحوم من أبرز نقاط الخلاف، بعدما طالبت فرق ومجموعة المعارضة بحذف الطابع الدائم للإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحديد مدة زمنية للاستفادة منه، بدلا من ترك الإجراء مفتوحا دون أجل محدد.
وجاء هذا المقترح في وقت لا تزال فيه أسعار اللحوم تشكل عبئا على ميزانيات الأسر المغربية، رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لتيسير الاستيراد وزيادة الكميات المعروضة في الأسواق. ويطرح استمرار الإعفاءات سؤالا بشأن أثرها على أسعار البيع للمستهلك، خصوصا أن تخفيض كلفة دخول المنتجات المستوردة لا يعني بالضرورة انخفاض أسعارها بالنسبة للأسر.
لكن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، رفض إعادة فرض الرسوم في الظرفية الحالية، مبررا موقف الحكومة بتراجع القطيع الوطني واستمرار النقص في العرض المحلي وارتفاع الأسعار. وأكد أن عمليات الاستيراد تخضع للتأطير والتتبع والتقييم الدوري، في إشارة إلى أن الحكومة تفضل الإبقاء على الإعفاءات ما دامت السوق تواجه صعوبات في توفير الكميات المطلوبة.
ويأتي هذا الموقف في ظل الضغوط التي تعرضت لها الثروة الحيوانية المغربية خلال سنوات الجفاف، وما ترتب عنها من ارتفاع تكاليف تربية الماشية وتراجع العرض الوطني.
وأصبح اللجوء إلى الاستيراد إحدى الوسائل التي تعتمدها الحكومة لتغطية الخصاص، بينما تثير استمرارية هذا الخيار تساؤلات بشأن مستقبل المربين المحليين وإعادة تكوين القطيع الوطني.
أرباح الشركات وحسابات العدالة الجبائية
ولم يقتصر الخلاف على واردات اللحوم، إذ رفضت الحكومة أيضا تعديلات تقضي بإخضاع شركات الاتصالات والإسمنت التي تبلغ أرباحها الصافية السنوية 100 مليون درهم أو أكثر لضريبة على الشركات بنسبة 40 في المائة.
ورأت المعارضة، من خلال هذا المقترح، ضرورة توسيع مساهمة الشركات التي تحقق أرباحا مرتفعة في الموارد الضريبية للدولة، وعدم حصر المعدلات الضريبية الأعلى في قطاعات بعينها.
ويكتسب هذا النقاش أهمية في ظل الحاجة إلى تمويل النفقات الاجتماعية والاستثمارات العمومية، مقابل مطالب متواصلة بتخفيف الأعباء عن الأسر وتحسين الخدمات الأساسية.
غير أن التعديلات لم تحصل على موافقة الحكومة، ليظل توسيع الضريبة إلى القطاعين خارج المقتضيات التي صادق عليها النواب.
ويكشف هذا الخلاف اختلافا بشأن الطريقة التي ينبغي أن توزع بها الأعباء الجبائية بين القطاعات الاقتصادية، ومدى ارتباط مستوى الضريبة بحجم الأرباح المحققة.
وامتد النقاش إلى المنتجات الاستهلاكية والأدوية، بعدما رفضت الحكومة مقترحات أخرى تقضي بالرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات المنبهة والسكر، إلى جانب اعتماد رسوم جمركية تصاعدية على الأدوية المستوردة، وفق مستوى توفر نظائرها المصنعة محليا.
وكان المقترح المتعلق بالأدوية يستهدف ربط الرسوم المفروضة على الواردات بقدرات الصناعة الدوائية المغربية، بما يتيح معاملة المنتجات المستوردة بصورة مختلفة بحسب توفر بدائل منتجة داخل البلاد. غير أن الحكومة لم توافق على هذا التوجه ضمن التعديلات المقدمة لمشروع الميزانية.
وسبقت مصادقة الجلسة العامة موافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخميس، على الجزء الأول من المشروع، بأغلبية 23 نائبا مقابل معارضة 17، بعد دراسة التدابير الضريبية والجمركية والتعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية.
وتفتح مصادقة السبت الطريق أمام استكمال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، قبل التصويت على النص برمته ومواصلة مساره التشريعي.
ورغم مرور الجزء الأول بأغلبية مريحة، فإن الخلافات التي رافقت مناقشته أظهرت أن الإعفاءات الممنوحة للمستوردين، ومستوى الضرائب على الشركات الكبرى، وتوزيع الأعباء الجبائية، ستظل من القضايا التي تواجه الحكومة في الدفاع عن اختياراتها الاقتصادية، خصوصا أمام المواطنين الذين ينتظرون من ميزانية العام المقبل أثرا ملموسا على الأسعار والدخل والخدمات العامة.
