كلف القضاء الموريتاني، مكتبا خاصا، لتسيير المحجوزات المجمدة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض أفراد عائلته؛ بعدما تم رسميا توجيه اتهامات الفساد إليه.
ونقلت وسائل إعلام موريتانية اليوم، أن الممتلكات المحجوزة أو المجمدة من ولد عبد العزيز وعائلته، تضم الأرصدة البنكية التي جمدت قبل أشهر، وبعض العمارات والمنازل، تتركز في تفرغ زينة، واحد من أرقى أحياء العاصمة انواكشوط.
وكان القضاء الموريتاني، قد قرر قبل أيام قليلة توجيه اتهامات رسمية إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في ملف العشرية الذي يتابع فيه، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين، وفقا لما نشره موقع “صحراء ميديا” قبل قليل.
ووجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، صك اتهام بالـ”الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع” إلى الرئيس السابق؛ محيلة إياه على قاضي التحقيق للشروع في “التحقيق الجنائي”.
وتعود أطوار هذه المتابعة إلى شهر يونيو الماضي، حيث أصدر البرلمان الموريتاني تقريرا تمت إحالته على القضاء؛ تضمن اتهامات للرئيس السابق وعدد من وزرائه ومقربين منهم بـ”التورط في عمليات فساد”.
وأوقفت السلطات ولد عبد العزيز في 17 غشت الماضي، بناءً على هذا التقرير؛ قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق. واستمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون.
