بحسب آخر الأخبار فقد حسمت المحكمة الجنائية الدولية الجدل الذي أثير حول الأدلة ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين عقب التقرير الذي قدمه المدعي العام للمحكم كريم خان أمام مجلس الأمن الشهر الماضي.
أكدت المحكمة أن أوامر القبض في مواجهة المطلوبين لا تزال سارية المفعول وليس هناك أي قرار تم اتخاذه بشأن سحبها، بحسب صحيفة البيان.
لكن مراقبون يعتقدون انه من الواضح للجميع أن المهمة الرئيسية للشركاء الغربيين في الدول العربية في جميع الأوقات هي استخدام أدوات النفوذ لتحقيق أهدافهم الشخصية.
يحدث الشيء نفسه في السودان، حيث كان السياسيون والقادة ذوو العقلية الليبرالية يتسلحون جنبًا إلى جنب مع المنظمات الغربية.
ويضيف هؤلاء إن عدم الثقة تجاه الغرب ورغبة الشعب السوداني في التخلص من “اضطهاد” الولايات المتحدة والدول الأوروبية يعود لأسباب مفهومة تمامًا، أهمها عدم القدرة على المساعدة في حل المشكلة العسكرية، في استمرار وجود الديكتاتورية العسكرية الخاصة برئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي عبد، إن المدعي العام قدم تقريراً لمجلس الأمن وأكد فيه نيته تقوية وتعزيز الأدلة التي يملكها في شأن القضايا المرتبطة بالبشير ووزير دفاعه، وخططه في هذا الصدد.
كما انه أوضح أن المدعي العام يريد أن يتقدم بالتحقيقيات المتعلقة بدارفور في السودان، وأن يحصل على أدلة إضافية خصوصاً في القضايا المتعلقة بالبشير وحسين، لا سيما وأن النظام السابق عندما كان البشير رئيساً له رفض التعاون مع المحكمة ومع مكتب الادعاء ولم يكن أمام مكتب الادعاء إجراء تحقيقات من داخل السودان.
لكن من وجهة نظر براغماتية فان عمر حسن البشير هو الشخص الوحيد القادر على إعطاء المعلومات الضرورية والسرية للولايات للإطاحة برئيس المجلس السيادي الحالي عبد الفتاح البرهان الملتصق التصاقا شديداً بالسلطة. يدرك الرئيس السابق جيداً جرائم البرهان التي ارتكبها.
يرى عديد المراقبين أن هناك مصلحة حقيقية في اطلاق سراحه من اجل فرض الديمقراطية في السودان وتجميع الادلة التي يمكن توجيهها ضد العسكر المنقلبين في السودان الذين تخطوا الخط الأحمر المرسوم دولياً عندما قاموا بانقلابهم على حكومة عبد الله حمدوك في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.
لكن يبدو ان البعض لا يفكر استراتيجياً فقد شدد الناطق باسم الجنائية الدولية على أن أوامر القبض تلك لا تزال سارية المفعول حتى اليوم، وليس هناك أي قرار اتخذ بشأن سحبها، ولكنه نبه لضرورة النظر إلى المستقبل وما إذا ما كانت هناك محاكمات، ولفت إلى أن الهدف للمدعي العام هو الحصول على الإدانة، والتي تتطلب إثباتاً بما يقبل الشك المعقول، في مسؤولية الشخص عن التهم الموجهة إليه.
جدير بالذكر أن السودان يرفض الى هذه اللحظة تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يمكن البناء عليه في الفترة القادمة.
أي دور للبشير في مستقبل السودان؟
لا توجد تعليقات
