تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو امس السبت بإجراءات قوية وسريعة في أعقاب هجومين نفذهما فلسطينيان في القدس الشرقية المحتلة، أسفر أحدهما عن مقتل سبعة أشخاص قرب كنيس يهودي.
واجتمع مجلس الوزراء الامني الإسرائيلي مساء اليوم لمناقشة عقوبات من بينها الاغلاق الفوري لمنازل النشطاء منفذي الهجمات وطرد أفراد عائلاتهم.
وقال نتنياهو في بداية الاجتماع « من يحاول إلحاق الأذى بنا سنؤذيه ومن يساعده »، مضيفا « لقد قمنا بالفعل باعتقالات واسعة النطاق لمن يدعمون ويساعدون ويحرضون على الارهاب“.
وقال « ننشر القوات ونعزز الوحدات ونقوم بذلك في مختلف القطاعات .. وسنغلق منازل الإرهابيين ونهدمها في عمليات عاجلة وهذه العملية بدأت بالأمس وتتواصل ».
وأشار الى أن من بين الإجراءات التي يناقشها مجلس الوزراء الأمني، التعجيل بمنح تراخيص حمل السلاح للمواطنين الإسرائيليين.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فمن بين الإجراءات الأخرى تجريد أفراد عائلات النشطاء الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو حقوق الإقامة من استحقاقات التأمين الوطني، واعتقال أفراد أسر النشطاء وتشريع طردهم.
وأصيب إسرائيليان بجروح صباح السبت في إطلاق نار في حي سلوان نفذه فتى فلسطيني في الثالثة عشرة من عمره أصيب بدوره برصاص الشرطة.
وجاء ذلك غداة عملية إطلاق نار قرب كنيس يهودي في حي استيطاني أوقعت سبعة قتلى وقتل منفذها البالغ 21 عاما، ما يفاقم المخاوف من حدوث تصعيد رغم الدعوات الدولية للتهدئة.
وأعلنت الشرطة في وقت سابق توقيف 42 شخصا على خلفية هجوم الجمعة.
ويأتي ذلك في ظل تصعيد في المواجهات في الأراضي الفلسطينية بعد مداهمات دامية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة هي الأعنف منذ نحو عشرين عاما خلفت مقتل عشرة فلسطينيين، أعقبها إطلاق فصائل فلسطينية صواريخ من قطاع غزة ردت عليها إسرائيل بشن غارات على القطاع المحاصر.
وأكدت السلطة الفلسطينية في بيان أنها « تحمل.. حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع“.
ودعت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى ”إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف أعمالها أحادية الجانب، الأمر الذي يشكل المدخل العملي لإعادة الاعتبار للمسار السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود العام 1967 بما فيها القدس الشرقية“، مؤكدة على تمسكها بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
