في خطوة مفاجئة، تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إلقاء خطاب له بمناسبة العيد الوطني الذي يتم الاحتفال به يوم 14 يوليوز من كل سنة، والذي يتزامن هذا العام مع اندلاع شرارة الاحتجاجات بسبب مقتل الشاب نائل 17 سنة على يد ضابط شرطة.
وأعلن قصر الإليزيه، اليوم الأربعاء أنّ ماكرون لن يلقي خطاباً بمناسبة العيد الوطني، على الرّغم من أنّه كان قد حدّد هذا اليوم موعداً لتقييم “فترة التهدئة” التي دعا إليها إثر الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.
واشار الإليزيه إلى أنّ ماكرون سيتحدّث “في الأيام المقبلة” في صيغة لم يتمّ تحديدها بعد، ليكون بذلك ماكرون قد تخلى عن التقليد المتّبع في فرنسا، والذي يخاطب بموجبه رئيس الدولة بمناسبة العيد الوطني كل عام مواطنيه عبر التلفزيون.
ويشار إلى أن ماكرون دعا شهر أبريل الماضي غداة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بسبب قانون التقاعد المثير للجدل، إلى “مئة يوم من التهدئة”، وقال حينها إنّه سيجري في 14 يوليوز “تقييماً أولياً” للمشاريع الكبرى التي وعد بإطلاقها آنذاك لإيقاف شرارة الاحتجاجات الاجتماعية، ليخلف بذلك وعده مع الفرنسيين.
وتعيش فرنسا ترقبا وتأهبا أمنيا خوفا من عودة الاحتجاجات للشارع خلال الاحتفالات بالعيد الوطني بعد غد الجمعة، في ظل حالة الاحتقانالتي تعيشها فرنسا بسبب سياسات ماكرون وكذا بسبب جرائم وعنف الشرطة في حق المحتجين الذينيعبرون عن آرئهم ومواقفهم الرافضة لسياسات حكومة ماكرون.
