كشفت حكومة بوركينا فاسو عن مشروع قانون لتعديل دستورها، حيث يبرز من بين تعديلاته إلغاء الفرنسية كلغة رسمية وتبني اللغات الوطنية بديلًا.
وينص المشروع على إنشاء آليات جديدة لحل النزاعات في البلاد، ويتعين على الجمعية الوطنية في بوركينا فاسو التصويت عليه.
شهدت الفترة الأخيرة احتجاجات آلاف المواطنين في بوركينا فاسو، مطالبين بتبني دستور جديد. وبعد انقلاب عسكري في سبتمبر 2022، تعهد الجنرال إبراهيم تراوري بتعديل جزئي للدستور.
وفي هجوم حاد على فرنسا، أعلن رئيس الوزراء البوركينابي أبولينير يواكيمسون كيليم أن “كتابة دستور جديد هي مسألة سيادة سياسية واقتصادية وثقافية”. منذ تولي تراوري السلطة، خرجت بوركينا فاسو من دائرة النفوذ الفرنسي في أفريقيا، وتقاربت من روسيا، مما تجلى في التعاون الأمني والعسكري عبر مجموعة فاغنر شبه العسكرية.
