تبنى النواب الألمان اليوم الجمعة قانونا يخفّف شروط الحصول على الجنسية ويوسع إمكانية حمل جنسيتين للحد بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعاني منه البلاد.
وبموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه مجلس النواب، سيكون من الممكن الآن التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلا من ثماني سنوات حاليا.
هذا وسيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكّل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضمّ حوالى 1.5 مليون شخص.
وقال أولاف شولتس: “في الولايات المتحدة، من الطبيعي تماما أن نقول عن شخص ما إنه ألماني أمريكي.. أعتقد أن هذا الشعور بكونك ألمانيا وإيطاليا أو ألمانياً وتركياً يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد.. الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام”.
وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا.
من ناحيتها، أشارت وزيرة الداخلية الاشتراكية الديمقراطية نانسي فيزر، بعد إقرار القانون، إلى أن “إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني”.
وأردفت: “نحن في خضمّ منافسة عالمية لجذب أفضل العقول..نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا”.
وتشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالى 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.
