قضت محكمة عسكرية صومالية بإعدام ستة مواطنين مغاربة بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم “داعش” الإرهابي و”زرع الفوضى في البلاد كما قضت بسجن صومالي وإثيوبي لعشر سنوات في نفس القضية”.
أصدرت محكمة عسكرية في شمال الصومال أحكامًا بالإعدام على ستة مواطنين مغاربة لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم « الدولة الإسلامية » (داعش).
وأصدر نائب رئيس المحكمة العسكرية في بوساسو في ولاية أرض البنط (بونتلاند) علي ضاهر الخميس (الأول من مارس 2024) حكمًا بالإعدام على ستة مغاربة لمحاولتهم « تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد »، على حد تعبير المحكمة. كما قضت المحكمة أيضا بسجن إثيوبي وصومالي لمدة 10 سنوات في القضية عينها. وقال المدعي العام محمد حسين لصحفيين إن المغاربة الستة أوقفوا في أرض البنط والتحقيق مستمر منذ شهر تقريبًا.
وبعد دحرها من المدن الرئيسية في الصومال بين عامي 2011 و2012، ظلت حركة الشباب متمركزة في مناطق ريفية شاسعة، خصوصًا في وسط البلاد وجنوبها من حيث تشن بانتظام هجمات على أهداف عسكرية ومدنية.
وفي العام الماضي، قُتل قيادي في « داعش » عُرّف على أنه بلال السوداني مع « نحو عشرة أفراد » مرتبطين بالتنظيم الإرهابي في عملية إنزال أمريكية في الصومال، حسبما أعلنت الإدارة الأمريكية. وقدّم السوداني، من قاعدته الجبلية في شمال الصومال، التمويل ونسقه لفروع « داعش » ليس في إفريقيا فحسب، بل أيضًا لـ »ولاية خراسان »، وهي فرع التنظيم في أفغانستان.
وسبق أن تعاونت القوات الأمريكية مع قوات الاتحاد الإفريقي والقوات الصومالية في عمليات لمكافحة الإرهاب شهدت تنفيذ غارات وضربات بطائرات مسيّرة على معسكرات تدريب لحركة الشباب في كل أنحاء الصومال.
وتواجه الصومال الواقعة في القرن الإفريقي تمرّدًا مستمرًا منذ 17 عامًا تقوده حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة. كما ينشط في البلاد مسلحون من « داعش ».
