تفتح الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، برئاسة غيثة مزور، باب الجدل بعد فتح طلب عروض لاقتناء سيارات فاخرة بقيمة تقترب من نصف مليار سنتيم، في وقت تشهد فيه المملكة ظروفا اقتصادية صعبة.
الطلب يستهدف شراء أربع سيارات، من بينها سيارة سيدان هجينة بقيمة تقدر بنحو 250 مليون سنتيم، وثلاث سيارات فارهة أخرى تتراوح أسعارها بين 41 و127 مليون سنتيم.
هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن شراء سيارات فارهة في هذا الوقت هو إهدار للمال العام، ويتعارض مع التوجيهات الحكومية بتقليص الميزانية العامة.
تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الحكومة قد أصدرت في عام 2014 منشورا يحدد الحد الأقصى لأسعار السيارات الحكومية التي يمكن اقتناؤها، ومع ذلك، فإن الحكومة تستهلك مبالغ ضخمة سنوياً لتشغيل السيارات الحكومية، مما يضعف الخزينة العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
