في ظل تفاقم الجدل حول استخدام تقنيات استخراج الغاز الصخري في الجزائر، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسمياً عن موافقته على بدء استكشاف واستغلال احتياطيات الغاز الصخري الهائلة في البلاد. ورغم أن هذا القرار أثار حماسة في أوساط الأعمال، إلا أنه أثار قلقاً عميقاً في الأوساط الأمنية.
تشير التقارير إلى أن الخدمات الأمنية الجزائرية قد عبرت عن مخاوفها الشديدة تجاه هذا القرار، الذي اعتبرته خطيراً ومدمراً بالنسبة لاستقرار البلاد، نظراً للغضب الشعبي المحتمل في منطقة جنوب البلاد، ولا سيما في ولاية أدرار الواقعة في أقصى الجنوب. وتتعلق هذه المخاوف بتأثيرات استخدام مكونات كيميائية في تقنيات استخراج الغاز الصخري على مياه الجوف والبيئة في تلك المناطق.
وفقاً للتقارير الأمنية، فإن مختلف الأجهزة الأمنية في الجزائر توحدت في رأيها بأن بدء استغلال الغاز الصخري في ولايات الجنوب سيؤدي إلى استنكار شديد من قبل السكان المحليين، الذين يخشون الآثار البيئية الكارثية المحتملة لهذه العمليات. وتتوقع التقارير الأمنية احتمالية كبيرة لاندلاع احتجاجات شعبية بسبب هذا القرار، على غرار ما شهدته منطقة إن صالح في عام 2015، والتي تعرضت لاحتجاجات عنيفة على خلفية أعمال التنقيب التي قامت بها شركة سوناطراك.
من الواضح أن الخدمات الأمنية الجزائرية تخشى تكرار هذا السيناريو، الذي هز جنوب البلاد في عام 2015، نظراً لرفض السكان المحليين لمشاريع استخراج الغاز الصخري التي يرونها تهديداً لبقائهم. وعلى الرغم من ذلك، فإن الرئيس عبد المجيد تبون قد تجاهل تلك المخاوف، معتمداً بدلاً من ذلك على المكاسب الاقتصادية المحتملة لهذا القرار، والتي تأتي في ظل تراجع إيرادات النفط الجزائري.
تعتبر الجزائر واحدة من أكبر الدول من حيث احتياطيات الغاز الصخري في العالم، وتأتي في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة، الصين، والأرجنتين من حيث القدرة على استرجاع هذه الاحتياطيات.
في السياق نفسه، أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية في 23 مايو عن توقيع “بروتوكول تفاهم” مع العملاق الأمريكي إكسون موبيل لتطوير موارد الهيدروكربونات في اثنين من حقول الغاز في جنوب الجزائر، وهما حوض الأحنيت وحوض قورارا، اللذين يحتويان على احتياطيات كبيرة من الغاز الصخري.
