كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن أبرز ملامح مشروع قانون المالية الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز مداخيل الدولة من عدة قطاعات. ومن بين هذه القطاعات، تأتي مداخيل الخمور والجعة كأحد أبرز المصادر الداعمة للميزانية العامة، حيث من المتوقع أن تسهم بأكثر من 274 مليار سنتيم.
وبحسب الأرقام المدرجة في مشروع قانون المالية، ستصل المداخيل المتوقعة من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول إلى حوالي مليار و190 مليون درهم. أما إيرادات استهلاك الجعة فستساهم بمبلغ يقدر بـ 1.553 مليار درهم، مما يعكس الدور الاقتصادي المهم لهذا القطاع في تغطية احتياجات الدولة المالية.
يعد قطاع الكحول أحد الموارد التي تعتمد عليها الحكومة لتعزيز مداخيلها في إطار تنويع مصادر الدخل العام، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب. ويعكس هذا المشروع توجه الدولة نحو استخدام الموارد المتاحة لتفادي الأزمات المالية ودعم المشاريع التنموية المختلفة.
