شهدت العلاقات المغربية الفرنسية دفعة جديدة نحو تعزيز السيادة التقنية والعملياتية للمملكة، وذلك بتوقيع اتفاق شراكة ينقل رسميًا مسؤولية إعداد وتوزيع الخرائط البحرية للمياه المغربية من المصلحة الوطنية الفرنسية للهيدروغرافيا والأوقيانوغرافيا (Shom) إلى البحرية الملكية المغربية.
ترأس حفل التوقيع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بحضور المفتش العام للبحرية الملكية وعدد من كبار المسؤولين العسكريين.
ومن الجانب الفرنسي، شارك السفير كريستوف لوكورتيي إلى جانب وفد رسمي يقوده المدير العام لـShom، المهندس العام في التسلح لوران كيرليغير.
ويعكس هذا الاتفاق مستوى متقدمًا من الثقة بين البلدين في المجالين البحري والدفاعي، حيث يندرج ضمن مسار التعاون العسكري والتقني المستمر، ويهدف إلى تمكين المغرب من تطوير قدراته الذاتية في إنتاج وإدارة البيانات البحرية الاستراتيجية.
ويتضمن الاتفاق نقلًا تدريجيًا وكاملًا لمسؤولية إنتاج وتوزيع الخرائط البحرية المتعلقة بالمياه الخاضعة للسيادة المغربية إلى البحرية الملكية، في خطوة تعزز من استقلالية المملكة في تدبير معطياتها البحرية.
كما شدد الطرفان، من خلال هذه المبادرة، على أهمية تبادل الخبرات وتطوير القدرات التقنية والعملياتية، مؤكدين على الدور الحيوي للخرائط البحرية في تأمين الملاحة البحرية ودعم عمليات القوات البحرية في مختلف الظروف.
يمثل هذا التحول خطوة استراتيجية ضمن جهود المغرب لترسيخ سيادته التقنية على فضائه البحري، بما يتماشى مع تطلعاته لتعزيز حضوره الإقليمي في المجالات الدفاعية والبحرية.
