تحولت صفة النائب البرلماني التي يحملها محمد الحمامي الى عبء سياسي اكثر منها اداة تمثيلية، بعدما قررت محكمة الاستئناف بطنجة اغلاق الحدود في وجهه، واستُدعي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية قضية تتعلق بتزوير وثائق ترخيص لمؤسسة تعليمية خاصة.
لكن هذه التطورات القضائية ليست سوى امتداد لوضع تمثيلي هش منذ بداية الولاية التشريعية. فالرجل، الذي يمثل دائرة طنجة اصيلة داخل مجلس النواب، لم يقدم سوى اربعة اسئلة شفوية وسبعة عشر سؤالا كتابيا خلال اكثر من اربع سنوات، في وقت تعج فيه المدينة بقضايا متفجرة تستوجب صوتا برلمانيا وازنا لا حضورا باهتا.
والى جانب صفته التشريعية، يتولى الحمامي رئاسة مجلس مقاطعة بني مكادة، وهي الاكبر من نوعها على الصعيد الوطني من حيث الكثافة السكانية، وما تحمله من تحديات اجتماعية واقتصادية متراكمة.
غير ان هذا الموقع المحلي لم يشكل رافعة تعزز اداءه، بل تحول بدوره الى مرآة اضافية لارتباك التسيير وعجز التواصل مع محيطه السياسي والمؤسساتي.
البرلمان ليس غطاء للغفلة، والمجالس المحلية ليست مجرد ارقام انتخابية. وفي حالة محمد الحمامي، تتقاطع كل هذه المواقع في نقطة واحدة: غياب الفعالية، وغياب الاثر.
