أعلن الديوان الملكي المغربي مساء الثلاثاء إرساء عيد وطني جديد يُخلد في 31 أكتوبر من كل سنة تحت اسم “عيد الوحدة”، في خطوة تعكس التحولات الدبلوماسية في ملف الصحراء وتُعيد صياغة الأجندة الرمزية للمملكة.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذا القرار يأتي “اعتبارا للتحول التاريخي” الذي عرفته قضية الصحراء المغربية، و”استحضارا للتطورات الحاسمة” المتضمنة في القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن في أكتوبر 2025، الذي جدد التأكيد على “أولوية” المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
ويحل الإعلان بعد أيام من خطاب الملك محمد السادس الذي أعقب صدور القرار الأممي، في مرحلة تعتبرها الرباط “تثبيتا للمرجعية الدولية الجديدة” حول النزاع الإقليمي. وسيشكل “عيد الوحدة” مناسبة سنوية تحتفي بـ”الوحدة الوطنية والترابية”، مرفقا بإصدار عفو ملكي سنوي يمنحه “بعدا حقوقيا وإنسانيا”، بحسب البلاغ.
وفي تحول لافت على مستوى تقاليد الخطاب الملكي، أعلن الديوان أن الملك محمد السادس سيقتصر مستقبلا على إلقاء خطابين سنويا في عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، بينما لن يُلقي خطابا في ذكرى المسيرة الخضراء السادس من نونبر، رغم الإبقاء على طابعها الاحتفالي نظرا لـ”رمزيتها التاريخية المستمرة”.
ويُمثل هذا التعديل إعادة ترتيب للخريطة الرمزية للمناسبات الوطنية، حيث يتحول 31 أكتوبر من محطة دبلوماسية إلى موعد سيادي بارز، فيما تنتقل ذكرى المسيرة الخضراء إلى مرتبة التخليد المؤسساتي دون خطاب ملكي مباشر.
ويعكس هذا التحول، حسب متابعين، انتقالا في التعبير السيادي المغربي من الرموز التاريخية إلى محطات القرار السياسي الواقعي.
وأكد البلاغ أن الملك يحتفظ بصلاحية مخاطبة الشعب “في أي لحظة يراها مناسبة”، ما يُضفي على هذا التعديل طابعا مؤسساتيا دون أن يُقيد مرونة المؤسسة الملكية في التواصل.
ويأتي هذا التطور في سياق إقليمي متوتر يشهد توسعا في الاعترافات الدولية بالموقف المغربي حول الصحراء، مما دفع الرباط، وفق محللين، إلى ترسيخ مبدأ السيادة الرمزية عبر تثبيت مواعيد وطنية تعكس موازين القوى المستجدة ميدانيا ودبلوماسيا.
ومن المنتظر إدراج “عيد الوحدة” ضمن قائمة العطل الوطنية الرسمية، مع ما يترتب عن ذلك من ترتيبات احتفالية ومؤسساتية.

