قررت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء الثلاثاء حفظ مسطرة التحقيق في وفاة مشتبه به سقط من الطابق الرابع لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشيرة إلى “انتفاء العنصر الجرمي” وتأكيد فرضية الانتحار بناء على نتائج أبحاث طبية وتقنية مطولة.
وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار جاء استنادا إلى تحقيقات باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة.
وأوضح البلاغ أن تكليف المصلحة الولائية بالتحقيق، بدلا من الفرقة الوطنية، تقرر منذ بداية القضية كإجراء مسطري يهدف إلى “تعزيز ضمانات إجراء الأبحاث بشكل محايد ومستقل”، بالنظر إلى أن الحادث وقع داخل مقر الفرقة الأخيرة.
وشمل التحقيق الاستماع، في محاضر رسمية، لجميع عناصر الشرطة الذين كانوا مكلفين بإجراء البحث التمهيدي مع الهالك داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل وقوع الحادث.
ميدانيا، أجرى تقنيو مسرح الجريمة معاينات دقيقة في موقع السقوط، شملت رفع البصمات وأخذ العينات البيولوجية.
وأكد البلاغ أن تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في فناء المقر الأمني حسم مسار التحقيق؛ إذ أظهرت المقاطع المصورة بوضوح أن الهالك ألقى بنفسه إراديا من نافذة المكتب الواقع في الطابق الرابع، مما تسبب له في إصابات بالغة أدت إلى وفاته لاحقا في المستشفى.
وعلى المستوى الطبي، تعززت الخلاصات الأمنية بتقرير صادر عن لجنة طبية ثلاثية تتكون من أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي.
وأكد تقرير التشريح الطبي أن الوفاة نتجت عن مضاعفات جراء تعرض جسد الهالك لرضوض عنيفة وكسور متعددة شملت الجمجمة، وعظام الوجه، والأضلاع، والفخذ، بالإضافة إلى نزيف سحائي. وخلصت اللجنة إلى أن طبيعة هذه الإصابات وتعددها “تتوافق مع واقعة إلقاء الهالك بجسده من النافذة”.
إلى جانب ذلك، استبعدت التحليلات المخبرية والسمومية أي تدخل خارجي. وأثبتت الخبرة المنجزة على عينات من دم الهالك ومحتوى معدته وبوله عدم وجود أي مواد كيميائية أو حيوية خارجة عن الجسم، ما ينفي خضوعه لأي تأثيرات دوائية أو سمية.
كما أنجزت مختبرات الشرطة العلمية والتقنية مطابقة جينية للأغراض المعثور عليها في مكان السقوط مع الآثار البيولوجية المرفوعة.
وأسفرت النتائج عن رصد نمط وراثي (ADN) واحد يخص الهالك حصرا، دون العثور على أي آثار لحمض نووي يعود لشخص آخر، وهو ما يتطابق مع فرضية إقدامه على القفز بشكل انفرادي.
وتعود أطوار هذه الواقعة إلى 19 فبراير 2026، حين أصدرت النيابة العامة بلاغا أوليا تخبر فيه الرأي العام بإقدام شخص، كان يخضع لتدابير بحث قضائي، على القفز من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ونقله في حالة حرجة إلى المستشفى حيث فارق الحياة.
ويشكل التحقيق التلقائي في حالات الوفاة غير الطبيعية داخل المقرات الأمنية، أو أثناء فترات الحراسة النظرية، إجراء ملزما في قانون المسطرة الجنائية المغربي.
وتتولى النيابة العامة الإشراف المباشر على هذه التحقيقات لترتيب المسؤوليات القانونية، واستبعاد أي شبهات تتعلق بالتجاوزات أو التقصير.
ويكتسي اللجوء إلى لجنة طبية ثلاثية أهمية مسطرية في القضاء المغربي، حيث يُعتمد هذا الإجراء في الملفات الحساسة لضمان أقصى درجات الدقة وتفادي الطعون في التقارير الطبية الفردية.
كما تعتمد النيابة العامة في تكييفها القانوني على الأدلة الرقمية والخبرات الجينية التي توفرها المختبرات الوطنية كأدلة إثبات علمية.
وتعد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) من أبرز الأجهزة الأمنية في المغرب، وتتولى عادة التحقيق في القضايا ذات الطابع المعقد والامتداد الوطني، كالجرائم المالية والاقتصادية، وقضايا الإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبإعلان حفظ المسطرة لانتفاء العنصر الجرمي، يطوى الشق الجنائي في هذا الملف، حيث يعتبر النظام القضائي المغربي أن غياب الأدلة الجنائية المادية يوجب إغلاق التحقيق، ما لم تظهر معطيات جديدة تستدعي إعادة فتحه.
