أعلنت الحكومة المغربية، الاثنين، إقرار حزمة تدابير مالية عاجلة، تشمل استمرار دعم أسعار غاز البوتان والكهرباء، والشروع في صرف إعانات نقدية مباشرة لمهنيي قطاع النقل.
وتأتي هذه الخطوة للحد من الانعكاسات الاقتصادية السلبية للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط على السوق المحلية.
وجاء الإعلان عقب الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات هذه التوترات على الاقتصاد الوطني.
وترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش هذا الاجتماع في العاصمة الرباط، حيث استمع لعروض من مختلف القطاعات الحكومية حول سيناريوهات الأزمة وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن اللجنة أقرت مواصلة الدعم المالي لغاز البوتان.
وسجلت أسعار هذه المادة الحيوية في السوق الدولية زيادة فاقت 68 في المائة منذ بداية شهر مارس الجاري، تزامنا مع اندلاع الأزمة.
وأكد البيان التزام السلطات بالحفاظ على السعر الحالي لقنينة الغاز الموجهة للاستهلاك المنزلي والمهني، إلى جانب تثبيت تعريفة فواتير الكهرباء دون أي تغيير.
وفي ما يتعلق بقطاع النقل، قررت الحكومة تفعيل آلية الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهنيي نقل البضائع والأشخاص.
وتهدف الخطوة إلى تخفيف وطأة الارتفاع الحاد في أسعار المواد البترولية دوليا، ومنع انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية في السوق الوطنية.
ويغطي الدعم المالي الاستثنائي الجديد الفترة الممتدة من 15 مارس الجاري وحتى 15 أبريل المقبل.
وذكرت الحكومة أن المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية تلقت أكثر من 87 ألف طلب استفادة من طرف المهنيين.
وتعمل المصالح المختصة حاليا على الانتهاء من دراسة هذه الطلبات ومطابقتها مع قواعد البيانات قبل الشروع الفوري في صرف المبالغ المالية.
وتستنسخ هذه الخطوة الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدتها الحكومة المغربية خلال أزمة سنة 2022. وتشمل قائمة المستفيدين قطاعات النقل العمومي للمسافرين، ومركبات النقل المزدوج في العالم القروي، وشاحنات نقل البضائع لحساب الغير.
كما تمتد قائمة الفئات المستفيدة من الدعم الحكومي لتشمل مهنيي نقل المستخدمين لحساب الغير، ومركبات النقل المدرسي لحساب الغير، والنقل السياحي، ومركبات الإغاثة والقطر، إضافة إلى سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري داخل المدن.
وربطت الحكومة الاستفادة من هذه الإعانات المالية بالالتزام الصارم للمهنيين بالحفاظ على التسعيرات الحالية لنقل الأشخاص والبضائع.
وأكد البااغ أن الهدف الأساسي يكمن في ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي بنفس التسعيرة دون فرض أي زيادات إضافية على المواطنين.
وشهد الاجتماع الوزاري حضور ثمانية وزراء وثلاثة وزراء منتدبين. وشارك في الأشغال كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجارة والصناعة.
كما حضر الاجتماع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وإلى جانب الطاقم الحكومي، شارك في تقييم الوضع وتحديد الإجراءات كل من الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهي المؤسسة المسؤولة عن تدبير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد.
وأشار البلاغ الحكومي إلى أن هذه اللجنة الوزارية ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري وكلما دعت الضرورة لذلك. وستتولى اللجنة مهمة اتخاذ الإجراءات المناسبة استنادا إلى التطورات الميدانية على المستوى الدولي، لحماية القدرة الشرائية للمغاربة في ظل استمرار حالة اللايقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.
وتفرض التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ضغوطا قوية على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة. وتدفع هذه الأزمة الدول المستوردة للمحروقات، كالمغرب، إلى التدخل المباشر عبر آليات الدعم المالي لتفادي تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة في معدلات التضخم الداخلي.
ويتدخل صندوق المقاصة، وهو المؤسسة الحكومية المكلفة بدعم المواد الأساسية في المغرب، لتغطية الفارق بين الأسعار الحقيقية في السوق الدولية وثمن البيع للعموم داخل التراب الوطني. ويتحمل الصندوق أعباء مالية إضافية مع كل أزمة دولية تؤدي إلى قفزة في أسعار المحروقات والغاز.
وتعتمد الحكومة المغربية على منصة “مواكبة” الرقمية لتنظيم عملية الدعم الموجه لمهنيي النقل. وتسمح هذه المنصة بتلقي الطلبات إلكترونيا، وتحديد قيمة الدعم المخصص لكل فئة بناء على نوع المركبة واستهلاكها للوقود، قبل تحويل المبالغ مباشرة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين.
