في سياق التهدئة التي توافقت عليها أطراف الحرب الدائرة رحاها في الشرق الأوسط أملا في إحداث اختراق دبلوماسي في مباحثات إسلام أباد، تعثرت المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران نتيجة ما بدا فجوة عميقة في مواقفهما إزاء عدد من القضايا المطروحة، ما فتح الباب مرة أخرى أمام مرحلة ضبابية من التصعيد أو التهدئة الهشة.
وفي واجهة الصراع، برز مجددا مضيق هرمز، الممر المائي الذي يربط الخليج العربي بالعالم، ويؤمن نحو خ مس إمدادات النفط والغاز المسال عالميا، كساحة حرب جديدة تتقاطع فيه المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية.
ففي الثاني من مارس الماضي، أقدمت إيران على تقييد حركة الملاحة في هذا المضيق ردا على الهجوم الذي شنته عليها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، متوعدة بمهاجمة أي سفينة تحاول عبور هذا الممر الإستراتيجي دون التنسيق معها. وقد سجلت بالفعل حالات إطلاق النار على سفن عابرة أو توجيه إنذارات لها، مما أدى إلى انخفاض حاد في حركة الملاحة عبر المضيق.
وفي سابقة قد تربك سوق الطاقة العالمي وتقلب موازين التجارة العالمية، تسعى طهران اليوم لفرض واقع جديد على هذا الممر المائي من خلال استخلاص “رسوم مرور” على السفن العابرة لهرمز، في محاولة لإعادة صياغة قواعد الملاحة عبر هذا المضيق خارج إطار القانون الدولي.
وجدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص صراحة لا تلميحا على عدم جواز فرض رسوم على حق المرور نفسه، مع السماح فقط برسوم مقابل خدمات محددة مثل الإرشاد الملاحي أو خدمات الموانئ، وبما يضمن عدم التمييز بين السفن.
وفي هذا الإطار، يميز القانون الدولي بين المضائق الطبيعية، والقنوات الصناعية حيث تفرض الرسوم عادة في القنوات المحفورة مثل السويس وبنما، بينما تخضع المضائق الطبيعية، ومنها مضيق هرمز، لقواعد خاصة تضمن حرية العبور.
وردا على هذا “الابتزاز” الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية ستبدأ على الفور بمحاصرة مضيق هرمز، كما ستعترض في المياه الدولية أي سفينة دفعت رسوما لإيران، مشيرا إلى إمكانية الانتقال لاحقا إلى وضع “السماح للجميع بالدخول والسماح للجميع بالخروج”، بما يعكس أداة تحكم كاملة في الممر الملاحي.
ومن أجل تأمين مرور آمن وسلس، قال الرئيس ترامب إن البحرية الأمريكية ستبدأ بتدمير وإزالة الألغام التي زرعتها إيران في المضيق.
وقد بدأت مؤشرات التنفيذ الفعلي لهذه الخطوة مع إعلان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيت تحريك المدمرتين “فرانك بيترسون” و”مايكل ميرفي” نحو المضيق لفرض منطقة عزل بحري هناك.
يأتي ذلك، بينما تتهيأ القوات الأمريكية، بحسبما ما أعلنت القيادة الوسطى (سنتكوم) لفرض حظر على حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية بدءا من اليوم الإثنين، وذلك عبر التحكم في دخول وخروج السفن من مضيق هرمز.
ويبدو أن التحشيد العسكري حول هذه المنطقة من الاختناق البحري قد تحول سريعا إلى ما يشبه سباقا محموما من قبل مصافي النفط والمتداولين لشراء النفط المتاح للتسليم فورا في ظل النقص الحاد في المعروض نتيجة تراجع الإمدادات عبر مضيق هرمز.
بدورها سارعت حكومات دول أسيوية شديدة الاعتماد على نفط المنطقة، ومنها اليابان وكوريا الجنوبية، إلى تأمين إمدادات بديلة من النفط والغاز، ولجأت إلى خفض استهلاك الطاقة من خلال خطوات مثل تشغيل أجهزة التكييف على درجات حرارة أعلى، وطرح إجراءات لتخفيف الأثر على المستهلكين والشركات.
أما على صعيد الأسواق ، فقد سجلت التعاملات المبكرة ارتفاعا في سعر الخام الأمريكي بنسبة 8 في المائة ليصل إلى 104.24 دولار للبرميل ، فيما ارتفع خام برنت المعيار الدولي بنسبة 7 في المائة ليصل إلى 102.29 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.71 دولار، أو 7.05 في المائة، لتصل إلى 101.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:04 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت بنسبة 0.75 في المائة يوم الجمعة الماضي، أي قبل بدء محادثات إسلام أباد.
وفيما تخشى الأسواق أن تؤدي مآلات التصعيد الراهن حول مضيق هرمز إلى صدمة طاقية عالمية غير مسبوقة قد تدفع بسعر البرميل إلى تخطي حاجز 150 دولار للبرميل، يذهب بعض المحللين إلى أن التحرك الأمريكي حول المضيق، وإن كان قد يدفع بالفعل إلى زيادة في الأسعار، إلا أنه قد يحرك الجمود في المحادثات بين الطرفين.
ويعتقد هؤلاء أن خطة واشنطن لحصار مضيق هرمز، والذي تشارك فيه دول أخرى بحسب ما أعلن الرئيس الأمريكي، لا يعدو أن يكون مجرد تكتيك تفاوضي سيؤدي في النهاية إلى ضمان حرية الملاحة في هرمز وفتح كامل لهذا الممر المائي.
ومع التحشيد العسكري الأمريكي وإصرار إيران على فرض واقع جديد على أمن الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي، يتراوح مصير مضيق هرمز بين مواجهة مفتوحة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، أو تسوية تعيد لهذا الشريان الحيوي دوره في أمن الطاقة الدولي.
