وجّه الرئيس السابق لجماعة بني أنصار وفرخانة، يحيى يحيى، ملتمسا إلى الملك محمد السادس، من أجل التدخل لاستئناف حركة العبور عبر معبر فرخانة نحو مليلية المحتلة، لفائدة ساكنة فرخانة وإقليم الناظور، بعد أكثر من ست سنوات على توقف هذا الممر منذ بداية جائحة كوفيد-19.
وقابلت سلطات مليلية المحتلة هذا الملتمس برد حاد، بعدما وصف رئيس حكومة المدينة، خوان خوسيه إمبروضا، الطلب بأنه “شكل من أشكال التدخل” في ما سماه السياسة السيادية الإسبانية.
وطالب يحيى يحيى، في ملتمسه، بإعادة العمل بالنظام الخاص الذي أتاح، طيلة عقود، لساكنة المناطق المجاورة ولوج مليلية المحتلة باستخدام جواز السفر فقط، من دون الحاجة إلى تأشيرة. ويستند هذا المطلب إلى مقتضيات الاتفاق المغربي الإسباني لسنة 1995.
ويرتكز الملتمس المرفوع إلى العاهل المغربي على الآثار الإنسانية والاجتماعية التي خلفها استمرار إغلاق معبر فرخانة، خصوصا بالنسبة إلى العائلات التي لها امتدادات عائلية بين إقليم الناظور ومليلية المحتلة.
وأوضحت الرسالة أن هذه العائلات لم تتمكن من الحفاظ على صلاتها بسبب الصعوبات المرتبطة بالحصول على التأشيرات.
وأكد يحيى يحيى، ضمن الوثيقة ذاتها، أن استمرار فرض التأشيرة خلف “تداعيات إنسانية وعائلية واجتماعية عميقة” على ساكنة فرخانة وإقليم الناظور.
وسجل، في هذا السياق، أن عددا من الآباء والأبناء والإخوة ظلوا، لسنوات، غير قادرين على لقاء ذويهم المقيمين في مليلية.
ويتزامن الملتمس مع الأيام التي تسبق عيد الأضحى، في وقت تعتبر فيه ساكنة المنطقة أن استئناف العبور عبر فرخانة من شأنه تخفيف وضع اجتماعي ظل عالقا منذ مارس 2020، حين أغلق المعبر ضمن الإجراءات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وفي المقابل، ردت سلطات مليلية المحتلة بنبرة حادة، إذ قال إمبروضا، المنتمي إلى الحزب الشعبي، إن طلب استئناف العبور عبر فرخانة كان ينبغي، في نظره، أن يوجه إلى الحكومة الإسبانية، لا إلى الملك محمد السادس، متحدثا عن ملف قال إنه يهم السيادة الإسبانية.
كما عبر رئيس حكومة مليلية عن انزعاجه مما سماه “تدخلا” من طرف مسؤولين سياسيين مغاربة في قضايا زعم أنها مرتبطة بمليلية وإسبانيا، وفق ما أوردته الوكالة الإسبانية.
ويشار إلى أن معبر فرخانة ظل مغلقا منذ مارس 2020، في حين استؤنف العبور عبر معبر بني أنصار في ماي 2022.
وبقي معبرا فرخانة و”باريو تشينو” مغلقين، رغم أن فرخانة تعد ثاني أهم نقطة عبور بين إقليم الناظور ومليلية المحتلة بعد بني أنصار، وفق المصدر ذاته.
وأكد يحيى يحيى أن إعادة العمل بنظام العبور الخاص لا تمس بالسيادة، بل تندرج، حسب تعبيره، في سياق تحسن العلاقات المغربية الإسبانية بعد الإعلان المشترك لأبريل 2022.
وربط الملتمس أيضا هذا الطلب بالتحولات الاقتصادية التي تشهدها الجهة الشرقية، ولا سيما مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.
وتوازيا مع ذلك، أعلن يحيى عن تشكيل “اللجنة التحضيرية للدفاع عن قضايا ساكنة فرخانة”، في الخامس من ماي، بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني وأعيان وشخصيات محلية، بهدف تنسيق المطالب المرتبطة بساكنة المنطقة.
ويعيد هذا الملتمس ملف فرخانة إلى واجهته الاجتماعية المباشرة، باعتباره مطلبا يهم ساكنة مغربية ظلت مرتبطة بهذا الممر في حياتها اليومية والعائلية، في مقابل رد سياسي من سلطات مليلية المحتلة ركز على توجيه الطلب إلى الملك محمد السادس بدل مضمونه الإنساني والاجتماعي.
