اتسعت داخل مجلس النواب الأمريكي قاعدة الدعم لمشروع قانون يرمي إلى دفع الإدارة الأمريكية نحو فحص تصنيف جبهة البوليساريو الانفصالية تنظيما إرهابيا وفرض عقوبات عليها، بعد انضمام النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس مارك فيزي إلى لائحة داعمي النص.
ويمثل انضمام فيزي تطورا سياسيا في مسار مشروع القانون المعروف باسم “قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية”، ليس فقط لأنه يرفع عدد الأسماء الداعمة إلى 14 عضوا بين راع ومشاركين، بل لأنه يمنح المبادرة دعما ديمقراطيا إضافيا بعدما كانت محمولة أساسا من نواب جمهوريين.
وتضم اللائحة، وفق منصة تتبع التشريعات “ليجي سكان”، الجمهوري جو ويلسون صاحب المبادرة، والديمقراطي جيمي بانيتا، إلى جانب نواب من ولايات فلوريدا وتكساس ونيويورك ونبراسكا وكارولاينا الشمالية وغيرها.
وكان ويلسون، استنادا إلى بيانات موقع “غوف إنفو” الحكومي، قد قدم النص في 24 يونيو 2025 إلى مجلس النواب، إلى جانب بانيتا، قبل إحالته على لجنتي الشؤون الخارجية والقضاء.
ولا يزال المشروع في مرحلة الإحالة داخل المجلس، ما يعني أنه لم يتحول بعد إلى قانون ملزم، لكنه يكرس تحولا في مقاربة جزء من الكونغرس للبوليساريو من زاوية أمنية لا سياسية فقط.
وينص المشروع على إلزام وزير الخارجية الأمريكي، في حال إقراره، بتقديم تقرير إلى الكونغرس خلال 180 يوما حول إدارة البوليساريو وعملياتها العسكرية ورعاتها الخارجيين، وعلاقاتها بإيران وروسيا، وصلاتها المحتملة بحزب الله والحرس الثوري الإيراني وحزب العمال الكردستاني.
كما يطلب النص من وزيري الخارجية والخزانة تحديد ما إذا كانت الجبهة تستوفي معايير التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية أو تستوجب عقوبات بموجب قوانين أمريكية متعلقة بالإرهاب وحقوق الإنسان.
ويستند النص إلى خلفية سياسية وأمنية تتجاوز السجال التقليدي حول نزاع الصحراء المغربية. فهو يورد في حيثياته أن البوليساريو تأسست سنة 1973 وتتحرك أساسا في الصحراء ومنطقة تندوف الجزائرية، ويقدمها باعتبارها حركة انفصالية تسعى إلى انتزاع الصحراء من السيادة المغربية، قبل أن يربطها بتاريخ من العلاقات الإيديولوجية والعملياتية مع إيران، وبمعطيات عن تدريب ودعم عسكري مفترض من حزب الله وطهران.
وتحضر إيران في صلب الخلفية التي يبني عليها المشروع حجته، حيث يتحدث النص، وفق تقارير يستند إليها، عن انتقال الدعم من مستوى التدريب إلى مستوى العتاد، بما في ذلك الطائرات المسيرة والذخائر من منشأ إيراني. وهي عناصر تجعل البوليساريو، في نظر داعمي المشروع، جزءا من معادلة أوسع تتعلق بتمدد نفوذ طهران ووكلائها في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
وتأتي هذه المبادرة في سياق أمريكي أوسع، بعدما قدم سيناتورات جمهوريون، بينهم تيد كروز وتوم كوتون وريك سكوت، نصا موازيا في مجلس الشيوخ تحت اسم “قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية لسنة 2026″، يرمي إلى فرض عقوبات على الجبهة إذا ثبت تعاونها مع منظمة إرهابية مرتبطة بإيران. وأحيل النص في 11 مارس 2026 على لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
ويتقاطع التحرك التشريعي الجديد مع موقف أمريكي رسمي أكثر وضوحا بشأن الصحراء المغربية، إثر إعلان واشنطن في دجنبر 2020، بموجب إعلان رئاسي، اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء واعتبارها الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الوحيد القابل للتطبيق.
كما جددت وزارة الخارجية الأمريكية، في أبريل 2025، عبر وزير الخارجية ماركو روبيو، دعم واشنطن لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم.
وتعزز هذا المسار بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي دعا الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي، واعتبر أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل المخرج الأكثر قابلية للتطبيق للنزاع، وفق ما أوردته وكالة “رويترز”.
وتعود جذور النزاع إلى سنة 1975، إثر انتهاء الوجود الاستعماري الإسباني في الصحراء، حيث يواجه المغرب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تطالب بإقامة كيان مستقل.
وظل النزاع، رغم وقف إطلاق النار سنة 1991 ونشر بعثة “مينورسو”، دون تسوية نهائية، قبل أن يتلقى مسار الحكم الذاتي دعما متزايدا من الولايات المتحدة وعواصم غربية.
غير أن الجديد في التحرك الحالي داخل الكونغرس يتمثل في نقل البوليساريو من خانة “طرف في نزاع إقليمي” إلى خانة “فاعل أمني محتمل” داخل فضاء هش يمتد من تندوف إلى الساحل.
ويعزز هذا التحول خطابا أمريكيا يعتبر أن استمرار الوضع القائم لم يعد يخدم الاستقرار الإقليمي، خصوصا في ظل تمدد شبكات التهريب والجماعات المسلحة وتنامي الاختراقات الإيرانية والروسية في إفريقيا.
ويتضمن مشروع مجلس النواب، مع ذلك، بندا يسمح للرئيس الأمريكي بتعليق التصنيفات أو العقوبات إذا ثبت أن البوليساريو تنخرط بحسن نية في مفاوضات لتنفيذ مقترح الحكم الذاتي المغربي المقدم إلى مجلس الأمن سنة 2007، بما يجعل النص أداة ضغط سياسية بقدر ما هو مسار عقابي محتمل.
