عززت إيطاليا تحركها الاقتصادي نحو المغرب عبر اتفاق تعاون جديد يروم تسهيل دخول الشركات الإيطالية إلى السوق المغربية، مستفيدة من شبكة مصرفية تضم 111 بنكا تعاونيا منتشرة في مختلف أنحاء البلاد.
ووقعت مجموعة **BCC Iccrea**، أكبر مجموعة مصرفية تعاونية في إيطاليا، اتفاقا مع هيئة التجارة والصناعة للمغرب في إيطاليا **OCIMI**، بهدف مواكبة الشركات الإيطالية الراغبة في الاستثمار بالمغرب، ومساعدتها على العثور على شركاء محليين واستكشاف فرص الأعمال والتوسع داخل المملكة.
وبموجب الاتفاق، ستتمكن البنوك التعاونية الـ111 التابعة للمجموعة من إحالة الشركات المهتمة بالسوق المغربية إلى الخدمات المتخصصة التي توفرها الهيئة، بما يشمل مواكبة الشركات الراغبة في إطلاق أنشطة جديدة بالمغرب أو تعزيز استثماراتها القائمة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه اهتمام الشركات الإيطالية بالمغرب، الذي تصفه المجموعة المصرفية بأنه سوق يتمتع بإمكانات نمو قوية، في ظل تنامي المشاريع والاستثمارات وتوسع الروابط التجارية بين البلدين.
وقالت المجموعة إنها عملت خلال الفترة الماضية على تطوير علاقاتها مع عدد من البنوك المغربية، كما وفرت لعملائها خطوطا مخصصة لتمويل عمليات الاعتمادات المستندية والضمانات الدولية، في خطوة تستهدف تسهيل المبادلات التجارية والاستثمارات العابرة للحدود.
ولا تقتصر خدمات المواكبة التي يتيحها الاتفاق على التعريف بفرص الاستثمار، بل تشمل أيضا مساعدة الشركات على دخول السوق المغربية، والبحث عن شركاء محليين، وتنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات، إلى جانب لقاءات تجمع الشركات بالمؤسسات والجهات الحكومية.
كما تتضمن الآلية الجديدة تنظيم بعثات لرجال الأعمال وتوفير الدعم القانوني والتعاقدي والتكوين والمواكبة في التعامل مع المؤسسات والسلطات المحلية.
وقال كارلو نابوليوني، المسؤول عن قسم الشركات في مجموعة BCC Iccrea، إن الاتفاق يوسع الأدوات المتاحة أمام البنوك التعاونية التابعة للمجموعة لمساعدة الشركات الإيطالية على تنفيذ خططها للتوسع الدولي.
وأضاف أن الهدف يتمثل في تسهيل وصول الشركات إلى الخبرات والعلاقات وفرص الأعمال داخل سوق تتمتع بدينامية نمو قوية، في إشارة إلى السوق المغربية.
وتمنح شبكة المجموعة المصرفية الاتفاق بعدا مهما، إذ تضم BCC Iccrea حاليا 111 بنكا تعاونيا موزعة على أكثر من 1700 بلدية إيطالية، عبر شبكة تقارب 2500 فرع، وتخدم أكثر من 5.2 ملايين عميل، فضلا عن نحو 900 ألف عضو.
وبنهاية مارس 2026، بلغ صافي التمويلات التي قدمتها المجموعة لعملائها نحو 98.3 مليار يورو، بزيادة سنوية قدرها 5.3 في المائة، بينما وصلت الودائع المباشرة للعملاء إلى 141.7 مليار يورو، مسجلة نموا بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي.
ويأتي الاتفاق في سياق علاقات تجارية متنامية بين المغرب وإيطاليا. وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال 2025 نحو 4.75 مليارات يورو، مقابل حوالي 5 مليارات يورو في 2024، وفق معطيات المرصد الاقتصادي التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.
ورغم تراجع إجمالي المبادلات، ارتفعت الصادرات الإيطالية نحو المغرب بنسبة 8.1 في المائة خلال 2025، لتصل إلى حوالي 2.995 مليار يورو، في حين بلغت صادرات المغرب نحو إيطاليا قرابة 1.757 مليار يورو، ما نتج عنه فائض تجاري لصالح إيطاليا في حدود 1.24 مليار يورو.
وتنظر روما إلى المغرب باعتباره أحد الأسواق الرئيسية لصادراتها في إفريقيا، فيما يحتل البلد موقعا متقدما ضمن الشركاء التجاريين الأوروبيين للمملكة، في ظل تزايد الترابط بين سلاسل الإنتاج والاستثمار والتجارة بين البلدين.
وكان السفير الإيطالي في الرباط، باسكوالي سالزانو، قد اعتبر في تعليق سابق على أرقام التجارة الثنائية أن اقتراب المبادلات بين البلدين من عتبة خمسة مليارات يورو يعكس شبكة متنامية من الشركات والاستثمارات والتكنولوجيا والخبرات وسلاسل الإنتاج المشتركة.
ويرتبط التحرك الإيطالي أيضا بتوجه أوسع لتعزيز حضور الشركات الإيطالية في القارة الإفريقية، في إطار خطة “ماتي” التي أطلقتها روما لتوسيع التعاون الاقتصادي مع دول القارة.
وفي هذا السياق، خصصت إيطاليا غلافا ماليا بقيمة 500 مليون يورو لفائدة الشركات الإيطالية العاملة في إفريقيا، مع ضمان حكومي يصل إلى 80 في المائة، إلى جانب آلية للتمويل الميسر بقيمة 200 مليون يورو.
وتظهر بيانات وزارة الخارجية الإيطالية أن إفريقيا استحوذت على 52 في المائة من الموارد التي عبأتها مؤسسة الودائع والقروض الإيطالية CDP ضمن تدخلاتها المرتبطة بهذا التوجه.
وتوزعت أبرز مجالات التمويل بين أمن الطاقة والبنيات التحتية بنسبة 42 في المائة، والمقاولات والمشاريع الصناعية بنسبة 32 في المائة، بينما خصصت 26 في المائة للمياه والفلاحة والأمن الغذائي.
ويعكس الاتفاق بين BCC Iccrea وOCIMI توجها متزايدا نحو تحويل العلاقات الاقتصادية المغربية الإيطالية من المبادلات التجارية التقليدية إلى شراكات أكثر تنظيما، عبر ربط الشركات الإيطالية بشبكة من الشركاء والخدمات القانونية والمؤسساتية وأدوات التمويل.
ومع استمرار توسع المشاريع الاستثمارية والبنيات التحتية في المغرب، تبدو السوق المغربية في موقع متقدم ضمن استراتيجية الشركات الإيطالية الباحثة عن فرص جديدة في إفريقيا، وهو ما قد يدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مرحلة أكثر ارتباطا بالاستثمار والإنتاج المشترك.
