تتجه إسرائيل إلى انتخابات تشريعية في 27 أكتوبر الجاري، في اقتراع قد يتجاوز حسم مستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليكشف حجم التحول الذي أحدثه صعود التيار الديني القومي داخل مؤسسات الدولة والمجتمع، ومستقبل العلاقة بين الدين والسياسة ومصير الأراضي الفلسطينية.
ويعتبر المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه، في تحليل نشرته صحيفة لوموند ديبلوماتيك، أن الانتخابات المقبلة ستشكل اختبارا لنفوذ ما يسميه “دولة يهودا”، في إشارة إلى تحالف فكري وسياسي بين الصهيونية الدينية وأجزاء من اليهودية الأرثوذكسية، يدفع باتجاه توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتعزيز حضور المرجعية الدينية في مؤسسات الدولة.
ويرى بابيه أن الخلاف السياسي في إسرائيل لم يعد يقتصر على الصراع التقليدي بين اليمين واليسار، بل امتد إلى سؤال أوسع يتعلق بطبيعة الدولة نفسها، وموقع الدين داخل مؤسساتها، وحدود صلاحيات المحكمة العليا، ومستقبل الاستيطان والضفة الغربية.
ويعود المؤرخ بجذور الصهيونية الدينية إلى الحاخام أبراهام إسحاق كوك، الذي ساهم في بلورة تصور يجمع بين المشروع الصهيوني والمرجعية الدينية. وتطور هذا التيار لاحقا عبر مؤسسات دينية وتعليمية، قبل أن تكتسب أفكاره زخما سياسيا متزايدا بعد حرب 1967 وتوسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب التحليل، خرجت الصهيونية الدينية تدريجيا من هامش الحياة السياسية، خصوصا بعد وصول الليكود إلى السلطة عام 1977، حيث تداخلت الاعتبارات الأمنية مع الدوافع الدينية لدى التيارات الاستيطانية.
وتعزز حضور هذه القوى داخل الحكومة خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما مع صعود حزبي القوة اليهودية والصهيونية الدينية، وتولي إيتمار بن غفير حقيبة الأمن القومي وبتسلئيل سموتريتش وزارة المالية.
ويرى بابيه أن نفوذ التيار الديني القومي لم يعد محصورا في الاستيطان والضفة الغربية، بل امتد إلى ملفات القضاء والتعليم والعلاقة بين الدولة والمؤسسات الدينية، ما عمق الانقسام مع قطاعات علمانية وليبرالية.
ويضع المؤرخ الإصلاحات القضائية التي طرحتها الحكومة في 2023 ضمن أبرز محطات هذا الصراع. فقد استهدفت التغييرات آليات اختيار القضاة وصلاحيات المحكمة العليا، وأطلقت احتجاجات واسعة شارك فيها مئات الآلاف، قبل أن تتراجع حدتها بعد هجمات السابع من أكتوبر 2023 والحرب التي تلتها.
ويعتبر بابيه أن المواجهة القضائية كشفت صراعا أعمق حول طبيعة النظام السياسي وحدود صلاحيات الحكومة ودور المؤسسات الرقابية، فيما استمرت الخلافات بشأن تجنيد اليهود المتشددين واستقلال القضاء ومكانة المؤسسات الدينية.
كما يربط التحليل بين الصراع السياسي وأداء مؤسسات الدولة في مواجهة أزمات متعاقبة، مستحضرا حريق جبل الكرمل عام 2010 وحادث التدافع في جبل ميرون عام 2021، وصولا إلى تداعيات هجمات أكتوبر 2023 التي أدت إلى إجلاء عشرات الآلاف من سكان المناطق الحدودية مع غزة ولبنان.
ويشير بابيه إلى أن عمليات الإجلاء كشفت، بحسب قراءته، تفاوتا في مستوى الخدمات بين المناطق المركزية والبلدات الطرفية، كما أثارت تساؤلات حول قدرة المؤسسات العامة على إدارة الأزمات وتوفير السكن والتعليم والخدمات الأساسية للنازحين.
وتضع الانتخابات المقبلة هذه التحولات أمام اختبار جديد، إذ ستكون نتيجتها مؤشرا على قدرة التيار الديني القومي على مواصلة توسيع نفوذه داخل البرلمان والحكومة، مقابل قدرة القوى العلمانية والوسطية على استعادة جزء من حضورها السياسي.
ويبرز مستقبل الاستيطان والضفة الغربية ضمن الملفات الأكثر حساسية في هذا التنافس، في ظل دعوات داخل اليمين الإسرائيلي إلى ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، بالتوازي مع استمرار الخلاف بشأن المحكمة العليا وحدود نفوذ المؤسسات الدينية.
وبحسب بابيه، فإن انتخابات 27 أكتوبر لن تحدد فقط موقع نتنياهو في المرحلة المقبلة، بل قد تكشف أيضا الاتجاه الذي يسلكه المجتمع الإسرائيلي، وما إذا كانت الصهيونية الدينية ستبقى قوة مؤثرة داخل الائتلافات السياسية أم تتحول إلى مشروع أوسع لإعادة صياغة مؤسسات الدولة وقواعدها.
ويضع هذا المسار ما يسميه المؤرخ “دولة يهودا” في مواجهة نموذج أكثر علمانية للدولة، وسط انقسامات متزايدة حول الدين والقضاء والاستيطان وأداء المؤسسات العامة.
