دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن توجه الحكومة نحو الإبقاء على الإعفاءات الجمركية المفروضة على استيراد الحيوانات الحية واللحوم، مؤكدا أن المرحلة الحالية لا تسمح بإعادة فرض الرسوم، في ظل استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وتراجع أعداد القطيع الوطني.
وكشف لقجع، خلال مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، الأربعاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن توجه حكومي جديد يرمي إلى إخضاع عملية استيراد اللحوم والحيوانات للمراقبة والتأطير المباشرين من طرف الدولة، بدل تركها رهينة بمبادرات عدد محدود من المستوردين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن أزمة اللحوم في السوق الوطنية ترتبط أساسا بعاملين متداخلين، أولهما عدم كفاية العرض لتلبية حاجيات الاستهلاك، وثانيهما التراجع الذي شهده القطيع الوطني نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن نقص العرض يدفع إلى تكثيف عمليات ذبح القطيع الوطني لتلبية الطلب، بما في ذلك إناث الأغنام، وهو ما ينعكس سلبا على عمليات التكاثر والتوالد، ويساهم في تعميق تراجع الثروة الحيوانية.
وشدد لقجع على أن إعادة بناء القطيع الوطني تتطلب وقتا ولا يمكن تحقيقها في ظرف وجيز، موضحا أن استعادة أعداد الأغنام والحفاظ على الإناث لأغراض التوالد يحتاجان إلى مدة تتجاوز سنة أو سنتين، قبل أن تظهر النتائج بشكل ملموس على مستوى الإنتاج.
وبخصوص التدخلات الحكومية السابقة، أوضح الوزير أن دعم استيراد الأغنام جاء استجابة لظروف استثنائية مرتبطة بالاستعداد لعيد الأضحى، معتبرا أن القرار كان مبررا بالنظر إلى المعطيات المتاحة آنذاك، رغم أن الدعم لم ينعكس، بحسب تعبيره، على انخفاض أسعار السوق.
وأضاف أن اعتماد نظام الاستيراد القائم على التراخيص لم يحقق النتائج المنتظرة، ما دفع الحكومة إلى البحث عن آلية بديلة تضمن التحكم في مختلف مراحل العملية، وتحول دون احتكار عدد محدود من الفاعلين لعمليات الاستيراد.
وفي هذا السياق، كشف لقجع أن التوجه الجديد يقوم على إشراف الدولة على مسار الاستيراد من بدايته إلى نهايته، بما يشمل تتبع أسعار اقتناء اللحوم والحيوانات في بلدان المنشأ، وتكاليف النقل، وصولا إلى تحديد أسعار البيع في السوق الوطنية.
وتهدف هذه المقاربة، وفق الوزير، إلى ضمان وفرة اللحوم بأسعار معقولة، والتخفيف من الضغط على القطيع الوطني، بما يحد من اللجوء إلى ذبح الإناث ويحافظ على فرص إعادة تكوين الثروة الحيوانية.
وربط لقجع إمكانية العودة إلى فرض الرسوم الجمركية على الواردات بتحسن الظروف المناخية وانتعاش التساقطات المطرية، بما يسمح باستعادة القطيع الوطني لتوازنه. وأكد أن تحسن هذه المؤشرات سيفتح المجال لمراجعة السياسة الجمركية وتشديد القيود على الاستيراد.
وعلى المستوى التنظيمي، اعتبر الوزير أن اعتماد نص تنظيمي لتأطير عمليات الاستيراد يشكل الخيار الأنسب، تفاديا لترك المجال مفتوحا أمام قرارات إدارية قد تثير تأويلات مختلفة بشأن شروط وضوابط العملية.
وتأتي هذه المواقف في سياق رفض الحكومة تعديلا تقدم به فريق العدالة والتنمية، يرمي إلى حذف الإعفاءات الجمركية الممنوحة لاستيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل ولحومها وأحشائها، والإبقاء على المقتضيات المعتمدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
