وطن 24 من الرباط
لم يعد تدفق الاستثمارات الأوروبية نحو الصحراء المغربية يقتصر على الحسابات الاقتصادية والتقنية، بل بات يلامس خطوط السياسة الشائكة. فإعلان شركة سويدية للطاقة النظيفة دعمها الصريح لمقترح الحكم الذاتي المغربي يطرح تساؤلا جوهريا: هل أصبح “الهيدروجين الأخضر” الأداة الجيوسياسية الجديدة التي تفكك بها الرباط محاولات العزل الاستثماري لأقاليمها الجنوبية؟
وفي تطور لافت داخل الأوساط الصناعية الإسكندنافية، اختارت شركة “S2H2+Bm Concept AB” السويدية الخروج بموقف سياسي صريح. ففي 20 يناير 2026، وعبر منصة “لينكدإن”، لم تكتف الشركة بالحديث عن فرص الاستثمار في المغرب، بل رحبت علنا بمبادرة الحكم الذاتي، رابطة إياها بتحقيق الازدهار للشعب المغربي.
ويكتسب هذا الخروج عن المواقف التقليدية للشركات دلالة خاصة، إذ لا يتعلق الأمر ببيان صادر عن وزارة خارجية أو هيئة دبلوماسية، بل بموقف مستثمر يبحث عن موطئ قدم آمن ومستدام في سوق الطاقة المستقبلية، بينما تتقاطع حساباته الاقتصادية مع قضية ظلت لعقود موضوع تجاذبات سياسية ودبلوماسية.
مفارقة الاقتصاد وتهاوي حملات الضغط
وتكشف الوثيقة الاستراتيجية للشركة، الصادرة في يونيو 2025، عن حجم الطموح، إذ تستهدف إنتاج 500 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2035، بما يعادل، وفق تقديراتها، نحو 5 بالمائة من واردات الاتحاد الأوروبي المتوقعة من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ولتحقيق ذلك، تعتمد الشركة السويدية على تعاون تقني وصناعي مع مجموعتي “ABB” و”Ramboll”، كما تراهن على إمكانات المغرب في توفير طاقة شمسية منخفضة التكلفة، بما يسمح لها، وفق حساباتها الأولية، بخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين إلى دولارين للكيلوغرام الواحد.
وهنا تتجلى المفارقة الهيكلية، فبينما تسعى جماعات ضغط ومنظمات أوروبية إلى فرض طوق على الاستثمارات الدولية في الأقاليم الجنوبية للمغرب، تتجه شركات صناعية نحو تأمين مواقع داخل أسواق الطاقة النظيفة وسلاسل إنتاجها المستقبلية.
ومع تنامي الحاجة الأوروبية إلى الهيدروجين والأمونيا والصلب الأخضر، تصبح الجدوى الاقتصادية عاملا مؤثرا في القرارات الاستثمارية، الأمر الذي يضع حملات الضغط أمام تحديات تتجاوز نطاق الشعارات والمواقف السياسية.
وقد ظهرت حدود هذه الضغوط في حالة الشركة السويدية، التي واجهت مطالبات متكررة بالكشف عن الموقع الجغرافي الدقيق لمشروعها، كان آخرها في أكتوبر 2026، دون أن تعلن تراجعا عن تأييدها للمقترح المغربي.
وفي موازاة ذلك، كانت الشركة قد أجرت محادثات مع السلطات المغربية بشأن مشروعها وطلب تخصيص العقار اللازم له، فيما لم تكشف بعد عن الموقع النهائي للمنشآت المرتقبة. ومن ثم، فإن تأييدها السياسي للرباط يشكل واقعة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن الموقع الذي ستختاره لاستثماراتها.
من الاستثمار إلى النفوذ الجيوسياسي
ولا يقتصر هذا التحول الاستثماري على اهتمام الشركة السويدية وحدها، بل يندرج ضمن دينامية أوسع تقودها المملكة. ففي مارس 2025، خطت الحكومة المغربية خطوة حاسمة باختيار خمسة مستثمرين ومجموعات استثمارية، تضم شركات من الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والإمارات والسعودية والصين، إلى جانب المغرب، لتطوير ستة مشاريع طاقية في الجهات الجنوبية الثلاث، باستثمارات مرتقبة تناهز 319 مليار درهم.
ويعكس هذا التنوع الجغرافي للمستثمرين استراتيجية مغربية تقوم على تحويل الأقاليم الجنوبية إلى مركز لإنتاج الطاقة النظيفة تتشابك فيه مصالح فاعلين صناعيين دوليين.
وبالنسبة للرباط، يتجاوز الهيدروجين الأخضر وظيفته التنموية والاقتصادية ليكتسب بعدا جيوسياسيا، إذ تخلق المشاريع الصناعية طويلة الأمد مصالح مشتركة تجعل المستثمرين معنيين باستقرار المنطقة واستمرارية النشاط الاقتصادي فيها.
وتبرز أهمية هذه المعادلة في أن الاستثمار الطاقي يختلف عن المبادلات التجارية التقليدية، بالنظر إلى حاجته إلى مساحات عقارية واسعة وبنيات تحتية مكلفة واتفاقيات إنتاج وتوريد تمتد لسنوات طويلة.
ولذلك، فكلما توسعت هذه المشاريع، تعمقت الروابط الاقتصادية بين المغرب وشركائه، وأصبحت محاولات تعطيلها أكثر ارتباطا بحسابات التكلفة والمردودية والمصالح الصناعية للدول والشركات المعنية.
ومن هذه الزاوية، يبرز الموقف السويدي مؤشرا على محدودية قدرة جماعات الضغط المناوئة للمغرب في أوروبا وإسكندنافيا على فرض مقاطعة استثمارية شاملة، بعدما اختارت شركة تسعى إلى تطوير مشروع طاقي بالمملكة إعلان تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي، رغم الاعتراضات التي أثارها موقفها.
وإذا كان ذلك لا يعني أن شركاءها الصناعيين يتبنون الموقف السياسي نفسه، فإنه يكشف أن الاعتبارات المرتبطة بالنزاع لا تمنع جميع المستثمرين من التعبير عن مواقف تتقاطع مع التوجهات المغربية.
حدود الرهان على السياسة وحدها
ورغم أن موقف الشركة السويدية لا يمثل تغييرا في السياسة الرسمية لستوكهولم، ولا يلزم بالضرورة شركاءها الأوروبيين بتبني التوجه نفسه، فإنه يعكس محدودية الرهان على الضغوط السياسية وحدها لتعطيل دينامية الاستثمار.
ففي ظل توجه الشركات الدولية إلى تأمين مواقع داخل سلاسل القيمة الجديدة، تتقدم اعتبارات التموضع الصناعي والمنافسة الاقتصادية في حسابات عدد من المستثمرين.
وتمنح هذه التحولات المغرب فرصة لربط تنمية أقاليمه الجنوبية بمصالح اقتصادية دولية يصعب فصلها عن التحولات الكبرى في سوق الطاقة. فالمشاريع المرتقبة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لا تستهدف تلبية الطلب المحلي وحده، بل تراهن على احتياجات الأسواق الأوروبية إلى مصادر طاقة ومواد أولية منخفضة الكربون، بما يوسع نطاق الشراكات الصناعية والاستثمارية المرتبطة بالمملكة.
وهكذا، يتضح أن الهيدروجين الأخضر بات يشكل إحدى أدوات التأثير الجيوسياسي في يد الرباط، بعدما أتاح لها الانتقال من الدفاع عن جاذبية أقاليمها الجنوبية للاستثمار إلى استقطاب مصالح صناعية دولية ذات امتدادات استراتيجية. وهو تحول يضع محاولات العزل الاقتصادي أمام معادلة مختلفة، تتداخل فيها المواقف السياسية مع المصالح التجارية وحسابات أمن الطاقة الأوروبي.
وفي ظل هذه المعادلة، لن يتحدد مستقبل الاستثمار في الصحراء المغربية بالمواقف الدبلوماسية وحدها، بل بمدى قدرة المشاريع الطاقية على ترسيخ مصالح اقتصادية طويلة الأمد. فكل منشأة جديدة للهيدروجين الأخضر، وكل شراكة صناعية عابرة للحدود، تضيف بعدا اقتصاديا إلى الحضور المغربي في المنطقة، وتزيد من تكلفة الرهان على عزلها عن التحولات التي تعيد تشكيل أسواق الطاقة الدولية.
