خطت المجموعة الأمريكية «كوش» خطوة جديدة نحو توسيع استثماراتها في قطاع الأسمدة الفوسفاطية بالمغرب، بعدما حصل مشروع استحواذها على 50 في المائة من رأسمال شركة «الجرف للأسمدة 1»، التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، على موافقة المفوضية الأوروبية، في تطور يعزز الشراكة الصناعية بين الطرفين بمركب الجرف الأصفر.
وأعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها على العملية، المسجلة تحت المرجع M.12624، بعد إخضاعها للمسطرة المبسطة، معتبرة أنها لا تثير مخاوف بشأن المنافسة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بالنظر إلى محدودية الأنشطة التي تمارسها الشركة المعنية داخل هذا المجال.
وتنص الصفقة على دخول المجموعة الأمريكية إلى رأسمال الشركة المغربية من خلال فرعها «KAES Phosphate Holdings»، مقابل احتفاظ فرع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط «OCP Nutricrops» بالنصف الآخر من الأسهم، بما يتيح للطرفين ممارسة المراقبة المشتركة وتدبير الأنشطة الصناعية للشركة.
وكان الطرفان قد أعلنا، في 17 يوليوز 2026، توقيع اتفاق استثماري يروم تعزيز تعاونهما في إنتاج وتسويق الأسمدة الفوسفاطية، وتوسيع قدراتهما الإنتاجية والتجارية لمواكبة الطلب المتزايد في الأسواق الدولية، خصوصا بأمريكا الشمالية.
وتتوفر شركة «الجرف للأسمدة 1» على منشأة صناعية داخل المركب الفوسفاطي بالجرف الأصفر، تضم وحدات لإنتاج حمض الكبريتيك ومعالجة حمض الفوسفوريك وتصنيع الأسمدة الفوسفاطية، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.2 مليون طن.
وتندرج الصفقة الجديدة ضمن مسار شراكة صناعية بين المجموعتين يعود إلى سنة 2022، حين استحوذت «كوش» على 50 في المائة من رأسمال شركة «الجرف للأسمدة 3»، التي أصبحت تعرف لاحقا باسم «كوفرت» (Kofert)، في أول مشروع مشترك بين الطرفين داخل المركب الصناعي بالجرف الأصفر.
ومن شأن استكمال العملية الجديدة أن يرفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للوحدتين الصناعيتين المشمولتين بالشراكة إلى نحو 2.5 مليون طن من الأسمدة الفوسفاطية سنويا، بما يعزز موقع التعاون المغربي الأمريكي في سوق الأسمدة ويمنح الطرفين قدرات أكبر لتلبية احتياجات الأسواق الدولية.
وعلى المستوى الوطني، كان مجلس المنافسة المغربي قد أعلن، في 8 أكتوبر الماضي، توصله بإشعار يتعلق بمشروع التركيز الاقتصادي، الذي يشمل اقتناء المجموعة الأمريكية 50 في المائة من رأسمال الشركة وحقوق التصويت المرتبطة بها، فاتحا المجال أمام الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها بشأن العملية إلى غاية 19 أكتوبر.
ورغم حصول المشروع على موافقة المفوضية الأوروبية، فإن إتمام الصفقة يظل رهينا باستيفاء الشروط القانونية والتعاقدية اللازمة لإغلاقها، إذ لا تعني الموافقة الأوروبية بالضرورة أن نقل الأسهم قد أصبح منجزا بشكل نهائي.
ولم تكشف المجموعتان عن القيمة المالية للاستثمار أو المبلغ الذي ستدفعه المجموعة الأمريكية مقابل الحصة المستهدفة، في وقت تعكس فيه العملية توجها نحو تعزيز الشراكات الصناعية الدولية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وتوسيع حضورها في أسواق الأسمدة العالمية.
