تترقب الأسواق المغربية بداية انعكاس قرار تعليق تصدير عدد من الخضروات الأساسية، وفي مقدمتها البصل والبطاطس والطماطم، نحو الأسواق الإفريقية، وسط توقعات حكومية بظهور مؤشرات أولية لانخفاض الأسعار خلال الأيام العشرة المقبلة، بالتزامن مع إجراءات تستهدف تعزيز العرض الوطني وضبط عمليات التصدير.
وقال مصدر حكومي مطلع، إن تأثير القرار لن يظهر بشكل فوري، بل سيتم تدريجيا وفق طبيعة الإنتاج والمخزون المتاح لكل منتج، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على وضع آلية جديدة لتدبير العرض وضمان أولوية تموين السوق الداخلية.
وأوضح المصدر أن اجتماعا مرتقبا، الأحد، بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سيخصص لتفعيل آليات المراقبة والتتبع الميداني، وتقييم وضعية المخزون ومستويات الأسعار، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
وأضاف أن السلطات تعتزم اعتماد تقييم دوري في نهاية كل شهر، لرصد تطورات السوق وتحديد التدابير الضرورية لضمان استقرار التموين، مع إعطاء الأولوية للاستهلاك الوطني قبل توجيه الفائض نحو التصدير.
وبحسب المصدر ذاته، ستتركز الإجراءات المرتقبة على ثلاثة محاور أساسية، تشمل ضبط وتيرة التصدير، ومراقبة المخزون والأسعار لتحديد الكميات القابلة للتصدير، إلى جانب العمل على رفع الإنتاج الوطني وإعادة تنظيم العرض الموجه إلى الأسواق الإفريقية، دون الإضرار بتوازن السوق المحلية.
وفي ما يتعلق بتوقيت انخفاض الأسعار، أوضح المصدر أن الأمر يرتبط بالخصوصيات الإنتاجية لكل صنف من الخضروات. فالطماطم تعتمد أساسا على الجني اليومي والتسويق المباشر، بينما يتطلب تدبير البصل والبطاطس مراعاة المخزونات المتوفرة وضمان استمرار التموين إلى حين جني المحاصيل المقبلة.
وأشار إلى أن الخطة الحكومية تستهدف رفع العرض الوطني خلال أربعة أسابيع، وإعادة هيكلة الكميات الموجهة إلى الأسواق الإفريقية، بما يسمح بتحقيق التوازن بين حاجيات المستهلكين المغاربة واستمرار النشاط التصديري.
ويأتي هذا التوجه في سياق الاستعداد لفترات يرتفع خلالها الطلب على المواد الغذائية، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان والأعياد المقبلة، وهو ما يفرض، بحسب المصدر، تدبير المخزون بشكل يحد من احتمالات الخصاص والارتفاعات المفاجئة في الأسعار.
كما اعتبر المصدر أن التساقطات المطرية المرتقبة قد تشكل عاملا مساعدا على تحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، وتوفير ظروف أكثر ملاءمة لاستقرار الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
وتراهن الحكومة من خلال هذه التدابير على إعادة التوازن بين العرض والطلب، والحد من انعكاسات التصدير على تموين السوق الوطنية، في وقت تظل فيه القدرة الشرائية للأسر من أبرز التحديات المطروحة أمام السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
