وطن 24 من الرباط
تستحوذ الأقاليم الجنوبية للمغرب على الحصة الأكبر من العقارات العمومية التي تخصصها الدولة للاستثمار، في وقت تتقدم فيه مشاريع صناعية وطاقية بمليارات الدولارات، ضمن توجه حكومي يمنح الصحراء المغربية موقعا متزايد الأهمية في الاقتصاد الوطني، ويربط تنميتها بطموحات المملكة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الطاقة النظيفة وتصديرها.
وتكشف وثائق رسمية مرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن نحو 95 بالمائة من المساحات العقارية التي عبأتها الدولة للاستثمار خلال النصف الأول من السنة الجارية تركزت في جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، حيث تتجه استثمارات جديدة نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة بهما.
وبحسب تقرير وزارة الاقتصاد والمالية حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار، بلغت المساحات المخصصة للمشاريع في الجهتين 22 ألفا و193 هكتارا، من أصل 23 ألفا و374 هكتارا على الصعيد الوطني، استحوذت جهة العيون الساقية الحمراء وحدها على 93,43 بالمائة منها، مقابل 1,52 بالمائة لجهة الداخلة وادي الذهب.
ولم يبدأ هذا التوجه خلال السنة الحالية، إذ سبق أن خصص المغرب نحو 46 ألفا و811 هكتارا بالأقاليم الجنوبية للاستثمار سنة 2024، وهو ما مثل 95,7 بالمائة من المساحات المعبأة وطنيا. وفي سنة 2025 تراجعت حصة الجهتين إلى 50,4 بالمائة، قبل أن ترتفع مجددا خلال الأشهر الستة الأولى من 2026.
وتعطي هذه الأرقام صورة عن حجم الأراضي التي تضعها الدولة رهن إشارة المشاريع الاستثمارية في الصحراء المغربية، لكنها لا تعني أن جميع المساحات دخلت مرحلة الاستغلال الفعلي. فجزء من المشاريع ما يزال مرتبطا بالدراسات التقنية واستكمال الإجراءات اللازمة قبل انطلاق الأشغال.
وتأتي هذه السياسة بعد سنوات من الاستثمارات العمومية في الطرق والموانئ والتجهيزات الأساسية بالأقاليم الجنوبية، فيما يتجه الاهتمام الحكومي حاليا إلى استقطاب أنشطة إنتاجية تتيح الاستفادة من الموارد الطبيعية للمنطقة، وتوفر فرصا جديدة للصناعة والتصدير.
الهيدروجين الأخضر يدخل الحسابات
ويبرز قطاع الهيدروجين الأخضر ضمن أكبر المشاريع التي تراهن عليها الرباط، بعدما أظهرت الوثائق المالية تقدم ستة مشاريع صناعية باستثمارات تقديرية تناهز 34 مليار دولار، يقع أربعة منها في جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، فيما يتوزع المشروعان الآخران على جهة كلميم واد نون.
وتستهدف هذه المشاريع إنتاج نحو مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا، بالاعتماد على منشآت للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 17,3 غيغاواط، وتجهيزات للتحليل الكهربائي بقدرة 6,5 غيغاواط. ولا يقتصر النشاط المنتظر على إنتاج الهيدروجين، بل يمتد إلى مشتقاته، خصوصا الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي، إلى جانب صناعات الصلب منخفض الانبعاثات.
وتشير المعطيات الحكومية إلى توقيع عقود أولية لحجز الأراضي المخصصة للمشاريع، مع تقدم الدراسات الهندسية والتقنية، وهي مرحلة تسبق اتخاذ القرارات الاستثمارية النهائية والشروع في تنفيذ المنشآت الصناعية.
وتكتسب هذه المشاريع أهمية بالنسبة للمغرب في ظل التحولات التي تعرفها أسواق الطاقة الدولية، خصوصا في أوروبا التي تبحث عن مصادر جديدة للوقود منخفض الكربون.
وتمنح الظروف المناخية في الأقاليم الجنوبية، بما توفره من موارد شمسية وريحية، فرصا لتطوير إنتاج موجه إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تلبية حاجيات الصناعة المغربية.
غير أن الوصول إلى مستويات الإنتاج المعلنة يبقى رهينا باستكمال الدراسات وتأمين التمويل والبنيات التحتية الضرورية، فضلا عن إبرام عقود تجارية طويلة الأمد مع المشترين المحتملين.
استثمارات برهانات أطلسية
ولا تنفصل هذه التحركات عن التوجه المغربي نحو تطوير الواجهة الأطلسية للصحراء، الذي يحتل فيه ميناء الداخلة الأطلسي مكانة رئيسية، باعتباره أحد المشاريع التي تراهن عليها المملكة لربط الأقاليم الجنوبية بشبكات التجارة البحرية وتعزيز المبادلات الاقتصادية مع بلدان غرب إفريقيا.
وتسعى الرباط إلى الجمع بين تطوير البنيات المينائية وإقامة مناطق صناعية وإنتاج الطاقة النظيفة، بما يسمح بتحويل جزء من الاستثمارات الموجهة إلى الصحراء إلى أنشطة اقتصادية مرتبطة بالتصدير، بدلا من اقتصارها على مشاريع التجهيز والبنية التحتية.
وتتضمن المشاريع المرتبطة بهذا التوجه أيضا تطوير شبكة نقل الكهرباء، ومن بينها ممر كهربائي فائق التوتر بين بوجدور وتانسيفت، بقدرة تصل إلى ألفي ميغاواط، لنقل الطاقة المنتجة في الجنوب إلى مناطق الاستهلاك والمراكز الصناعية في أجزاء أخرى من المملكة.
وتحمل هذه المشاريع أبعادا تتجاوز آثارها الاقتصادية المباشرة، بالنظر إلى موقع الصحراء في السياسة الخارجية المغربية. فالاستثمارات طويلة الأمد، خصوصا تلك التي تشارك فيها شركات أجنبية، توسع المصالح الاقتصادية المرتبطة بالمنطقة، وتمنح العلاقات التجارية والطاقية للمغرب مع شركائه الدوليين بعدا إضافيا.
وتندرج هذه التحركات ضمن المقاربة المغربية التي تجمع بين التنمية الاقتصادية وتثبيت الحضور المؤسساتي في الأقاليم الجنوبية، في موازاة المسار الدبلوماسي الذي تواصل فيه الرباط الدفاع عن سيادتها على الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا لتسوية النزاع الإقليمي.
وبينما تعكس الأرقام الحكومية حجم الأراضي المرصودة للمشاريع والاستثمارات المنتظرة، فإن اختبار أثرها الاقتصادي سيأتي مع انتقال المشاريع من مرحلة التخصيص والتعاقد إلى التشغيل والإنتاج، ومدى مساهمتها في خلق فرص العمل وتنشيط المقاولات المحلية.
وبالنسبة للمغرب، فإن الرهان لم يعد مقتصرا على توسيع البنية التحتية بالأقاليم الجنوبية، بل بات يشمل تحويلها إلى مناطق إنتاج صناعي وطاقي ترتبط بالاقتصاد الوطني والأسواق الإفريقية والأوروبية، بما يجعل الاستثمار أحد المكونات الرئيسية لاستراتيجيته الاقتصادية في الصحراء.
