عاد مشروع اقتناء المغرب غواصات قتالية فرنسية من طراز “سكوربين” إلى الواجهة، بعد تداول معطيات عن تقدم المباحثات بين الرباط ومجموعة “نافال غروب” الفرنسية، في خطوة قد تمهد لدخول البحرية الملكية المغربية مجال العمليات العسكرية تحت سطح البحر للمرة الأولى.
وكشف تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية أن المغرب بلغ المرحلة النهائية من المباحثات المتعلقة باقتناء غواصات «سكوربين»، في إطار مساعٍ لتعزيز قدراته الدفاعية وتطوير وسائل المراقبة والردع البحري.
ويعود التقرير، الذي يحمل الرقم 1968، إلى 15 أكتوبر 2025، وأُعد عقب زيارة وفد برلماني فرنسي للمغرب بين 11 و14 يونيو من العام نفسه، قبل أن تعيد وسائل إعلام إسبانية وفرنسية تسليط الضوء على مضمونه خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح التقرير أن المشروع يهدف إلى سد نقص استراتيجي في القدرات البحرية المغربية، من خلال تزويد البحرية الملكية بغواصات قادرة على تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع والردع، في منطقة تكتسي أهمية متزايدة بالنسبة للأمن البحري والتجارة الدولية.
ولا يقتصر المشروع المحتمل على اقتناء معدات عسكرية، إذ يتضمن، وفق الوثيقة الفرنسية، شقاً صناعياً يشمل نقل الخبرات التقنية وإشراك شركات وكفاءات مغربية، مع إمكانية تطوير منشآت متخصصة في صيانة الغواصات بمدينة الدار البيضاء.
وأعادت صحيفة “لا راثون: الإسبانية، اإثارة الملف، مشيرة إلى احتمال توقيع الاتفاق خلال زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا، فيما تحدث موقع «إنفوديفينسا» المتخصص في الشؤون العسكرية، الاثنين، عن مشروع لاقتناء غواصتين، دون الإعلان عن اتفاق نهائي.
وتُعد غواصات “سكوربين”، التي تنتجها مجموعة «نافال غروب»، من الغواصات الهجومية التقليدية العاملة بالدفع الكهربائي والديزل، والمصممة لتنفيذ عمليات مكافحة السفن والغواصات، وجمع المعلومات الاستخباراتية، ومراقبة التحركات البحرية.
ويمكن لهذه الغواصات حمل طوربيدات وصواريخ مضادة للسفن، كما تتميز بتصميم يحد من بصمتها الصوتية، ما يمنحها قدرة على العمل بسرية نسبية في البيئات البحرية الحساسة.
ويكتسي المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمغرب، الذي يطل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ويجاور مضيق جبل طارق، أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
ومن شأن امتلاك غواصات قتالية، في حال إتمام الصفقة، أن يشكل تحولاً نوعياً في القدرات العملياتية للبحرية الملكية، التي تعتمد حالياً على الفرقاطات وسفن الدورية ووسائل المراقبة البحرية، دون امتلاك أسطول غواصات عامل.
ويأتي هذا التوجه في سياق التقارب العسكري والدبلوماسي بين المغرب وفرنسا، الذي تعزز عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط في أكتوبر 2024، وما رافقها من إعلانات بشأن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية معززة.
غير أن المعطيات المتداولة لا تعني بالضرورة إتمام الصفقة، إذ لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي يؤكد توقيع عقد اقتناء الغواصات أو يحدد قيمته المالية وجدول تسليمها.
كما أن وصف المفاوضات بأنها بلغت مرحلتها النهائية يستند إلى تقرير برلماني يعود إلى أكثر من عام، دون توفر معطيات رسمية أحدث توضح ما إذا كان المشروع قد انتقل فعلياً إلى مرحلة التعاقد.
وفي انتظار تأكيد رسمي من الرباط أو باريس، يظل مشروع «سكوربين» أحد أبرز الملفات المطروحة في مسار تحديث القدرات البحرية المغربية، وسط اهتمام متزايد بتوازنات القوة والأمن في غرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

