انتقدت جمعية «مغرب المستقبل» موقف مجلس المنافسة من الزيادات المسجلة في أسعار منتجات شركة «سنطرال دانون»، معتبرة أن الرد الذي قدمه المجلس بشأن الملف لا يرقى إلى مستوى حماية المستهلك، وقد يفضي إلى إضفاء مشروعية على زيادات الأسعار دون إجراء تحقيق معمق بشأن ظروفها وخلفياتها.
وقالت الجمعية، في بيان، إن تبرير الزيادات بالاستناد إلى مبدأ حرية الأسعار، إلى جانب رفض الإشعار الذي تقدمت به لأسباب وصفتها بالشكلية، من شأنه تعطيل الدور المؤسساتي للمجلس في مراقبة المنافسة والتصدي للممارسات التي قد تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت أن تحركها بشأن هذا الملف بدأ منذ يوليوز الماضي، قبل أن يتعزز بعقد جلسة استماع رسمية بالرباط خلال أكتوبر، غير أنها فوجئت برد مجلس المنافسة الذي اعتبر أن مجرد مراجعة الأسعار نحو الارتفاع لا يشكل، في حد ذاته، ممارسة محظورة بموجب القانون.
وفي المقابل، أعلنت الجمعية تمسكها بمطالبة المجلس بتفعيل آلية المبادرة التلقائية، استنادا إلى المادة الرابعة من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، معتبرة أن مراقبة الممارسات التجارية والتحقيق في مدى احترام قواعد المنافسة يدخلان ضمن الاختصاصات القانونية للمؤسسة.
ورفضت الجمعية تحميل هيئات المجتمع المدني مسؤولية فحص الحسابات الداخلية للشركات أو الوصول إلى معطياتها المحاسباتية السرية، مشددة على أن هذه المهام تظل من اختصاص أجهزة التحقيق المختصة.
وحذرت الهيئة ذاتها مما وصفته بإضفاء مشروعية مسبقة على الزيادات المفاجئة في أسعار منتجات الحليب ومشتقاته، قبل إجراء بحث ميداني للتحقق من مبرراتها الاقتصادية ومدى ارتباطها بتطور تكاليف الإنتاج والمدخلات.
واعتبرت أن الزيادة الأحادية في أسعار مادة ذات أهمية استراتيجية واستهلاك واسع، في ظل ما وصفته باستقرار تكاليف المدخلات، تثير تساؤلات بشأن احتمال وجود ممارسات مرتبطة بإساءة استغلال وضع مهيمن، وهي ممارسات يحظرها قانون المنافسة في حال ثبوت عناصرها.
وطالبت جمعية «مغرب المستقبل» بإحالة الملف على المقرر العام لمجلس المنافسة من أجل إعادة تكييفه وفتح تحقيق تلقائي وميداني ومستعجل، بهدف التحقق من ظروف الزيادات ومدى احترامها للقواعد القانونية المنظمة للسوق.
وكشفت الجمعية أنها وجهت جوابا تعقيبـيا رسميا إلى المجلس بتاريخ 9 نونبر 2026، أكدت فيه تمسكها بمطالبها، ودعت المؤسسة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المنافسة وصون القدرة الشرائية للمستهلكين.

