وأفادت وكالة الأنباء الفيتنامية بأن هذه التوجهات برزت خلال لقاء جمع، الأحد 15 نونبر، الرئيس الفيتنامي تو لام برئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، على هامش القمة العشرين للفرنكوفونية بالعاصمة الكمبودية بنوم بنه.
وبحث الجانبان سبل تعزيز المبادلات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، مع التركيز على قطاعات تتمتع فيها الدولتان بإمكانات تكاملية، تشمل الفلاحة والصناعات التحويلية والطاقة واستخراج المعادن والتمويل والخدمات البنكية، إلى جانب السياحة والتعليم والتكوين.
وأكد الرئيس الفيتنامي اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع المغرب، باعتباره شريكاً مهماً في شمال إفريقيا، مشيداً بالتطور الاقتصادي الذي حققته المملكة وبقدرتها على جذب الاستثمارات وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.
كما أعرب عن استعداد فيتنام للاضطلاع بدور بوابة اقتصادية تتيح للمغرب توسيع حضوره في أسواق جنوب شرق آسيا، ولا سيما دول رابطة آسيان، مقابل الاستفادة من موقع المملكة لتعزيز المبادلات الفيتنامية مع إفريقيا والعالم العربي.
ومن جانبها، أكدت رئيسة الحكومة المغربية رغبة الرباط في تقوية الروابط بين اقتصادي البلدين، وتطوير التعاون في المجالات التي تتوفر فيها فرص استثمارية مشتركة، خصوصاً المعادن والفلاحة والخدمات المالية والبنكية.
وتأتي هذه المباحثات في سياق إحياء الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي تعود إلى 27 مارس 1961، وسط مساعٍ لإعطاء الشراكة الثنائية بعداً اقتصادياً أكثر حضوراً.
وكان البلدان قد أكدا خلال اتصالات سابقة أهمية تطوير المبادلات التجارية والاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعة والخدمات المالية، بما يتيح الاستفادة من موقع المغرب بوصفه منصة للتواصل مع الأسواق الإفريقية والأوروبية.
وتكتسي قطاعات المعادن والطاقة أهمية خاصة في هذه التوجهات، بالنظر إلى تنامي الطلب العالمي على المواد الأولية اللازمة للصناعات الحديثة والتحول الطاقي، فضلاً عن خبرة فيتنام المتزايدة في الصناعات التحويلية وسلاسل التوريد الآسيوية.
غير أن المباحثات، بحسب المعطيات التي نشرتها وسائل الإعلام الفيتنامية، لم تتضمن الإعلان عن استثمارات محددة أو توقيع اتفاقيات جديدة في القطاعات المذكورة، ما يجعل الانتقال من التفاهمات السياسية إلى المشاريع الاقتصادية الفعلية رهيناً بالمفاوضات المقبلة بين المؤسسات والشركات في البلدين.

