الأحد, 22 نوفمبر 2026
اتصل بنا
لإعلاناتكم
وطن24
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مال وأعمال
  • تراث وسياحة
  • المغرب الكبير
  • القضية الفلسطينةالقضية الفلسطينة
  • خارج الحدود
وطن24وطن24
بحث
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مال وأعمال
  • تراث وسياحة
  • المغرب الكبير
  • القضية الفلسطينية
  • خارج الحدود
  • أمن روحي
  • بيئة وعلوم
  • اتصل بنا
  • لإعلاناتكم
  • شروط الإستخدام
  • سياسة الخصوصية
جميع الحقوق محفوظة لموقع وطن24 © 2025
مجتمع

دراسة: أزمة التشغيل في المغرب أكثر تعقيدا مما تعكسه معدلات البطالة المعلنة

شارك

وطن 24 من الرباط

- إعلان -

انخفض معدل البطالة في المغرب إلى ما دون 10 في المئة خلال الفصل الثاني من العام 2026، لكن دراسة حديثة خلصت إلى أن هذا التراجع لا يعكس تحسنا مماثلا في أوضاع سوق العمل، مشيرة إلى أن تغيير طريقة احتساب البطالة ساهم جزئيا في انخفاض المعدل المعلن.

وبلغت البطالة 9,5 في المئة خلال الفصل الثاني من العام الجاري، بعدما سجلت 13 في المئة سنة 2025 وفق المنهجية السابقة.

غير أن دراسة أصدرها “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” أظهرت أن المؤشر الأوسع لعدم الاستغلال الكافي للقوى العاملة بلغ 18,9 في المئة، وهو معدل يشمل البطالة ونقص التشغيل والأشخاص الذين يرغبون في العمل ولا يبحثون عنه بنشاط.

- إعلان -

وتبدو الصورة أكثر قتامة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، إذ يصل هذا المؤشر إلى 41,7 في المئة، بحسب الدراسة التي أعدها الباحثان عمر إيبورك وكريم العيناوي، اعتمادا على بيانات المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن انخفاض البطالة، وفق تعريفها الإحصائي، لا يعني بالضرورة أن سوق العمل أصبح أكثر قدرة على استيعاب الباحثين عن وظائف، خصوصا النساء والشباب.

“ميزان حرارة أفضل”

واعتمد المغرب مطلع العام 2026 بحثا جديدا حول القوى العاملة، حل محل البحث الوطني حول التشغيل، مع توسيع العينة السنوية من 90 ألفا إلى 135 ألف أسرة، وتحديثها وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية.

ويرى الباحثان أن هذه المراجعة تمثل تقدما في قياس أوضاع سوق العمل، لكنها لا تعني أن تلك الأوضاع تحسنت بالقدر الذي توحي به الأرقام الجديدة. ولخصا هذا التمييز بالقول إن المغرب أصبح يتوفر على “ميزان حرارة أفضل، لكن ذلك لا يعني صحة أفضل”.

ومن أبرز التغييرات التي جاءت بها المنهجية الجديدة، حصر التشغيل في الأنشطة المأجورة أو المدرة للدخل، واعتماد تعريف ضيق للبطالة يشترط البحث النشط عن عمل. وبذلك، لم يعد الأشخاص المتاحون للعمل الذين توقفوا عن البحث عنه، لأسباب من بينها الإحباط من ضعف الفرص، يدخلون ضمن عدد العاطلين.

وانتقل هؤلاء إلى فئة “القوى العاملة المحتملة”، التي بلغ مجموعها 711 ألف شخص في الفصل الثاني من 2026. وعند احتساب هذه الفئة إلى جانب العاطلين، يرتفع المؤشر الموسع إلى 14,7 في المئة، قبل أن يصل إلى 18,9 في المئة عند إضافة أشكال أخرى من نقص التشغيل.

وفي هذا السياق، حذرت الدراسة من تقديم انخفاض البطالة إلى 9,5 في المئة بوصفه تحسنا كبيرا في سوق العمل، خصوصا في سنة انتخابية، مشيرة إلى أن المندوبية السامية للتخطيط نفسها نبهت إلى عدم جواز المقارنة المباشرة بين نتائج البحث الجديد والأرقام التي أنتجتها المنهجية السابقة.

وشدد الباحثان على ضرورة اعتماد السلاسل الإحصائية التي أعادت المندوبية احتسابها للفترة الممتدة بين 2017 و2025، حتى تكون المقارنات قائمة على أسس متجانسة.

كما دعوا إلى الحذر في تفسير انخفاض البطالة بين الفصلين الأول والثاني من 2026، من 10,8 إلى 9,5 في المئة، وتراجع عدد العاطلين بنحو 132 ألف شخص إلى 1,121 مليون، نظرا إلى احتمال تأثر هذه النتائج بعوامل موسمية.

نمو بلا وظائف

ولا تتوقف مشكلة التشغيل في المغرب عند طريقة احتساب البطالة. فالدراسة تشير إلى أن الاقتصاد يواصل تسجيل معدلات نمو إيجابية، دون أن ينجح في توفير عدد كاف من الوظائف لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل.

وسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3,2 في المئة سنة 2024، وبلغ نمو الأنشطة غير الفلاحية 3,8 في المئة، بالتزامن مع تراجع التضخم إلى أقل من 1 في المئة. لكن هذه المؤشرات لم تنعكس بالقدر نفسه على التشغيل.

وخلال العقد الأخير، ارتفع عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10 في المئة، بينما لم ترتفع أعداد المشتغلين سوى بنسبة 1,5 في المئة.

وبين عامي 2022 و2025، لم يحدث الاقتصاد المغربي سوى نحو 95 ألف وظيفة صافية، وهو رقم بعيد عن هدف إحداث مليون منصب شغل الذي التزمت به الحكومة في برنامجها.

وتشير الدراسة إلى أن ثلاثة أرباع فرص العمل توجد في القطاع غير المهيكل، فيما كان 76 في المئة من المشتغلين سنة 2021 خارج أنظمة التغطية الصحية أو التقاعد.

ويواجه سوق العمل كذلك آثار سنوات الجفاف المتتالية، التي ساهمت في فقدان الوسط القروي 10 آلاف وظيفة خلال سنة 2025، إلى جانب محدودية فرص التشغيل في القطاعات ذات الكثافة الرأسمالية المرتفعة، وصعوبة انتقال المقاولات الصغيرة إلى النشاط المهيكل.

فجوات بنيوية

وتبرز الفجوة بصورة أكبر لدى النساء، إذ لا تتجاوز نسبة مشاركتهن في سوق العمل 18,1 في المئة، مقابل 66,5 في المئة لدى الرجال، بينما يصل مؤشر عدم الاستغلال الكافي للقوى العاملة النسائية إلى 26,7 في المئة.

وتمثل النساء 71,1 في المئة من السكان الموجودين خارج القوى العاملة، في وقت تراجعت فيه مشاركتهن، وفق المنهجية السابقة، من 20,9 في المئة سنة 2021 إلى 19 في المئة سنة 2025.

وتظل هذه النتائج بعيدة عن هدف الحكومة الرامي إلى رفع مشاركة النساء إلى أكثر من 30 في المئة، وعن نسبة 45 في المئة التي حددها النموذج التنموي الجديد في أفق 2035.

أما الشباب، فتظهر الدراسة أن 2,94 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، أي نحو ثلث هذه الفئة العمرية، لا يعملون ولا يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني.

ومن بين هؤلاء، يوجد 74,2 في المئة خارج سوق العمل، فيما يفتقر نحو 1,73 مليون شاب إلى أي تأهيل، وهو ما يزيد صعوبة حصولهم على وظائف مستقرة.

ولا تبدو الشهادات العليا ضمانة للحصول على عمل، إذ تبلغ البطالة 16,7 في المئة بين حامليها، مقابل 3,8 في المئة لدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادات.

وتختلف أوضاع سوق العمل أيضا من جهة إلى أخرى. ففي حين تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة 59,2 في المئة بجهة الداخلة وادي الذهب، لا تتجاوز 30,5 في المئة بدرعة تافيلالت.

وتسجل أعلى نسب عدم الاستغلال الكافي للقوى العاملة في كلميم واد نون، بمعدل 33,7 في المئة، تليها العيون الساقية الحمراء بنسبة 28,2 في المئة، ثم جهة الشرق بنسبة 26,2 في المئة.

فخ الحماية الاجتماعية

وتثير الدراسة كذلك مسألة العلاقة بين الدعم الاجتماعي والعمل المصرح به، محذرة من أن فقدان بعض المساعدات بمجرد الحصول على وظيفة قد يدفع أسرا إلى تجنب التصريح بالعمل، خشية خسارة موارد تعتمد عليها في تلبية احتياجاتها اليومية.

ويرى الباحثان أن هذا الوضع يستدعي تنسيقا أفضل بين برامج الحماية الاجتماعية وسياسات التشغيل، حتى لا يصبح الانتقال من البطالة أو العمل غير المهيكل إلى وظيفة رسمية سببا في تراجع دخل الأسرة.

ولهذا أوصيا بالإبقاء مؤقتا على التغطية الصحية في إطار “أمو تضامن” بعد الالتحاق بعمل مصرح به، مع تخفيض الدعم الاجتماعي المباشر بصورة تدريجية، بدلا من وقفه فور تحسن الوضع المهني للمستفيد.

كما اقترحا توجيه الدعم إلى المقاولات التي تحدث وظائف مستقرة، وتخفيف كلفة الانتقال إلى القطاع المهيكل بالنسبة إلى الشركات الصغيرة، وتوفير خدمات رعاية الأطفال لتسهيل ولوج النساء إلى سوق العمل.

ودعت الدراسة أيضا إلى مراجعة معايير المنحة الترابية في ميثاق الاستثمار، حتى تستفيد الجهات التي تواجه صعوبات أكبر في التشغيل، خصوصا في الجنوب والشرق، من حوافز تتناسب مع حاجياتها.

وبالنسبة إلى الباحثين، فإن الرهان يتجاوز خفض معدل البطالة خلال سنة أو فصل معين، ليشمل قدرة المغرب على توفير وظائف تضمن دخلا وحماية اجتماعية للسكان في سن العمل.

وحذر إيبورك والعيناوي من أن “نافذة العائد الديموغرافي بصدد الانغلاق”، معتبرين أن استمرار صعوبات إدماج النساء والشباب في العمل الرسمي ينذر بوصول شريحة واسعة من المغاربة إلى سن الشيخوخة دون معاش تقاعدي.

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بدون مجاملة
أبعد من الحق .. جغرافية البناء وهندسة المصير

قبل نحو سنة، وفي غمرة الزخم الدبلوماسي والميداني الذي حققه المغرب عقب قرار مجلس الأمن الدولي الذي كرّس واقعية وحصرية الطرح المغربي، كتبنا في هذا الركن مقالا تحت عنوان "جاء…

بانوراما

تراث وسياحة

أزولاي يعلن عزمه إعادة اسم «موغادور» إلى الصويرة: استعادة الذاكرة التاريخية ليست بالأمر السهل

21 نوفمبر 2026
المغرب الكبير

المغرب يعزز شراكته العسكرية مع واشنطن وسط تصاعد تهديد الطائرات المسيرة في الساحل

21 نوفمبر 2026
أمن روحي

الملك محمد السادس يأمر برفع المكافأة الشهرية لأئمة المساجد

20 نوفمبر 2026
بيئة وعلوم

خريف دافئ يقترب من نهايته؟ .. “الأرصاد” المغربية تكشف موعد تغير الأحوال الجوية بالمملكة

20 نوفمبر 2026

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية لتصلك آخر الأخبار
وطن24
  • سياسة
  • مجتمع
  • الرياضة
  • مال وأعمال
  • خارج الحدود
  • منوعات
  • تراث وسياحة
شروط الإستخدام
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة لموقع الوطن24 © 2025

وطن24
Username or Email Address
Password

هل نسيت كلمة المرور؟