أصدرت محكمة جنايات درنة في شرق ليبيا، حكمًا تاريخيًا في قضية الفيضانات الكارثية التي اجتاحت مدينة درنة في شتنبر من العام الماضي، وأسفرت عن وفاة الآلاف ونزوح أكثر من أربعين ألف شخص. فقد قضت المحكمة، يوم الأحد 29 يوليوز، بإدانة 12 مسؤولاً تتهمهم السلطات بالتسبب في تلك الكارثة نتيجة الإهمال وسوء الإدارة.
وأوضح مكتب النائب العام الليبي في بيان له أن التحقيقات التي أجريت شملت 16 شخصًا مسؤولين عن إدارة السدود في البلاد. وقد خلصت المحكمة إلى إدانتهم، حيث تم الحكم على ثلاثة منهم بالسجن لمدد تتراوح بين 19 و27 سنة، بينما حكم على سبعة آخرين بالسجن لمدة تسع سنوات. كما ألزمت المحكمة جميع المدانين بدفع تعويضات لأسر الضحايا، بالإضافة إلى تعويض الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة نتيجة الفساد الذي شاب عملية ترميم السدود.
تجدر الإشارة إلى أن الفيضانات التي ضربت مدينة درنة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 125 ألف نسمة، كانت قد حدثت نتيجة العاصفة دانيال، مما أسفر عن تدمير السدود والجرف الكامل للعديد من المباني والأحياء. وقد أثار هذا الحدث غضبًا كبيرًا في البلاد، حيث تسعى السلطات إلى محاسبة المسؤولين وتعويض المتضررين.
