أثار الاتفاق الفرنسي الألماني بشأن وضع معايير جديدة لتحديد مفهوم «صنع في أوروبا» في قطاع السيارات تساؤلات بشأن مستقبل الصناعة المغربية، بعدما لم يشمل المملكة ضمن الدول المستفيدة من هذا التصنيف، رغم الارتباط الوثيق لمصانعها بسلاسل الإنتاج والأسواق الأوروبية.
وسلطت صحيفة «La Libre Belgique» البلجيكية الضوء على تداعيات هذا التوجه الأوروبي على المغرب، مشيرة إلى أن استبعاد المملكة قد يضع صناعة السيارات المحلية أمام تحديات جديدة، خصوصا في ما يتعلق بالاستفادة من الدعم والحوافز العمومية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تخصيصها للقطاع.
وفي هذا السياق، توقفت الصحيفة عند مصنع مجموعة «رونو» بمدينة طنجة، الذي يعد أكبر مصانع المجموعة خارج فرنسا، مبرزة حجم ارتباط الإنتاج المغربي بالسوق الأوروبية، إذ أنتج مصنعا الشركة في طنجة والدار البيضاء 199948 سيارة خلال النصف الأول من السنة الجارية، جرى تصدير 84 في المائة منها، فيما بلغت نسبة السيارات المصدرة من مصنع طنجة وحده 95 في المائة.
وتنص المقترحات الأوروبية على ربط الاستفادة من المساعدات العمومية الموجهة إلى قطاع السيارات بمدى اعتماد المركبات على مكونات مصنعة داخل أوروبا، مع اشتراط بلوغ نسبة المكونات الأوروبية 70 في المائة على الأقل من قيمة السيارة، باستثناء البطارية، وفق المقترح الذي قدمته المفوضية الأوروبية.
ومن شأن هذه المعايير، بحسب الصحيفة البلجيكية، أن تحد من استفادة المصانع المغربية من بعض الحوافز الأوروبية المخصصة للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، وهو ما يطرح تحديات إضافية أمام الشركات الأوروبية التي تعتمد على وحداتها الصناعية بالمغرب ضمن سلاسل التوريد والإنتاج.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى مجموعة «رونو»، التي تعتزم إطلاق إنتاج النسخة الكهربائية بالكامل من سيارة «داسيا سانديرو» بمصنع طنجة ابتداء من سنة 2028، في خطوة تندرج ضمن توجه الشركة نحو توسيع إنتاج السيارات الكهربائية.
ويأتي هذا النقاش في وقت رسخ فيه قطاع السيارات موقعه باعتباره أكبر القطاعات التصديرية في المغرب، بعدما بلغت قيمة صادراته نحو 12 مليار يورو خلال سنة 2025، ما يجعل أي تغييرات في قواعد الولوج إلى السوق الأوروبية ذات انعكاسات محتملة على تنافسية الصناعة الوطنية وجاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية.
