وبحسب أحدث تقرير للمؤسسة المالية الدولية، الذي أوردت وسائل إعلام موريتانية معطياته، يتوقع أن يرتفع متوسط التضخم في موريتانيا إلى 8 في المئة خلال العام الجاري، مقابل 1.6 في المئة في عام 2025، على أن يتراجع إلى نحو 7 في المئة في عام 2027.
وتشير التوقعات إلى احتمال بلوغ التضخم 9 في المئة على أساس سنوي بحلول دجنبر 2026، ما يعكس تصاعد الضغوط على الأسعار مقارنة بالمستويات المسجلة خلال العام الماضي.
وفي ما يتعلق بحجم الاقتصاد، ينتظر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا نحو 14.3 مليار دولار خلال عام 2026، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
في المقابل، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام إلى 38.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 40.4 في المئة خلال عام 2025، بما يشير إلى انخفاض نسبته من حجم الاقتصاد.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، يرجح التقرير اتساع عجز الحساب الجاري إلى 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقارنة بـ5.8 في المئة في العام الماضي.
وتضع هذه التوقعات الاقتصاد الموريتاني أمام مسارين متباينين، يتمثل الأول في استمرار تحقيق نمو اقتصادي، وإن بوتيرة أدنى من التقديرات السابقة، بينما يرتبط الثاني بتزايد الضغوط التضخمية واتساع الاختلالات الخارجية.
وتبقى هذه الأرقام توقعات قابلة للمراجعة تبعا لتطور المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة المتبقية من العام.
