كشف الإنتربول، الثلاثاء، عن تفاصيل مشاركة المغرب في عملية أمنية دولية واسعة استهدفت شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر البحر الأبيض المتوسط والمسار الأطلسي لغرب إفريقيا، وأسفرت عن توقيف 262 شخصاً وتحديد 41 تنظيماً إجرامياً، مع تسجيل تدخلات ميدانية بالمملكة شملت اعتراض قارب يحمل عشرات المهاجرين وتوقيف شخص يشتبه في ارتباطه بتزوير وثائق السفر.
وأفادت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، في بيان أصدرته من مقرها بمدينة ليون الفرنسية يوم 10 نونبر 2026، بأن العملية التي حملت اسم «Communis Maris»، ونُفذت بين 5 و8 أكتوبر الماضي، شهدت مشاركة أجهزة أمنية وسلطات مراقبة الحدود في 16 دولة، من بينها المغرب، في إطار تحرك منسق لتعقب الشبكات المتورطة في تنظيم الهجرة غير النظامية.
وبحسب المعطيات التي نشرها الإنتربول، تمكنت السلطات المغربية، خلال هذه العملية، من اعتراض قارب في جنوب المملكة كان يقل 70 شخصاً يحاولون الهجرة بطريقة غير نظامية، من بينهم 30 قاصراً، بعد قضائهم ستة أيام في البحر.
ويبرز هذا التدخل المخاطر التي ترافق محاولات العبور البحري، ولا سيما بالنسبة إلى القاصرين، في ظل استمرار نشاط شبكات تستغل الراغبين في الوصول إلى الضفة الأوروبية عبر مسارات بحرية محفوفة بالمخاطر.
وفي تطور أمني آخر يتعلق بالمغرب، أعلنت المنظمة توقيف شخص يشتبه في تورطه في توفير جوازات سفر مزورة واستقطاب أشخاص بهدف تنظيم هجرتهم بصورة غير نظامية، ما يكشف عن جانب من نشاط الشبكات المرتبطة بتسهيل العبور، يتجاوز توفير القوارب إلى إعداد الوثائق واستقطاب المرشحين للهجرة.
وأرفق الإنتربول تقريره بصورة لقوارب جرى حجزها في المغرب، مشيراً إلى أنها كانت معدة للاستعمال في عمليات تهريب المهاجرين، دون تقديم تفاصيل إضافية عن مواقع حجزها أو عدد الأشخاص المرتبطين بها.
وعلى المستوى الدولي، أسفرت العملية عن توقيف 221 شخصاً للاشتباه في تهريب المهاجرين، و16 آخرين على خلفية الاتجار بالبشر، فضلاً عن 25 مشتبهاً في ارتكاب جرائم أخرى، بينها تصنيع الوثائق المزورة واستعمالها.
كما تمكنت الأجهزة المشاركة من رصد 1715 مهاجراً في وضعية غير نظامية، وتحديد 109 أشخاص يحتمل وقوعهم ضحايا للاتجار بالبشر، إلى جانب فتح 434 تحقيقاً جديداً وتحديد 41 مجموعة إجرامية منظمة.
وشارك في العملية 7660 عنصراً أمنياً، أجروا عمليات تحقق شملت أكثر من 378 ألف شخص، فضلاً عن تنفيذ ما يزيد على 210 آلاف عملية بحث في قواعد بيانات الإنتربول، في إطار تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية للدول المشاركة.
وجرت العملية بتنسيق من مركز عمليات في أثينا، وبدعم من اليوروبول وفرونتكس والأفريبول والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع «حماية»
وأظهرت التحقيقات كذلك وجود روابط وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تُستخدم للترويج للهجرة غير النظامية وخدمات المهربين، وهو ما قد يفتح مسارات إضافية للتحقيق في أنشطة هذه الشبكات العابرة للحدود.
ولم يكشف الإنتربول عن الحصيلة الإجمالية للموقوفين داخل المغرب أو عدد الشبكات التي جرى تحديدها على التراب المغربي. كما أن حصيلة 262 موقوفاً و41 مجموعة إجرامية تتعلق بمجموع الدول الست عشرة، فيما يشير التقرير إلى تحديد المجموعات الإجرامية، وليس إلى تفكيكها جميعاً.
ويضع هذا التقرير المغرب ضمن الدول التي شهدت تدخلات ميدانية موثقة في العملية الدولية، مع استمرار التحقيقات الرامية إلى كشف امتدادات شبكات تهريب المهاجرين والجهات التي توفر لها الوثائق ووسائل النقل.
