مكناس – خاص
في قراءة تحليلية دقيقة للمشهد السياسي والحزبي بمدينة مكناس، أكد المحلل السياسي ، البراق شادي عبد السلام، أن قرار حزب الأصالة والمعاصرة بتزكية السيد أنس الأنصاري لقيادة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في إقليم مكناس يطرح إستفهامات جوهرية حول مدى انسجام الاختيارات الحزبية مع تطلعات الساكنة ومعايير “التزكية الحزبية” في ظرفية وطنية موسومة بالدقة و ربط المحاسبة بالمسؤولية و الرهان الملكي على “الجدية” كمنهج لتدبير الشأن العام.
واعتبر البراق في مراجعته أن “هذا التوجه التنظيمي يضع الحزب أمام اختبار حقيقي لمصداقية ميثاق الأخلاقيات؛ إذ إن التقاطع السياقي والرمزي لبعض البروفايلات مع ملفات اجتماعية مزمنة ومليئة بالتوتر كملف (سيكوميك)، أضحى بمثابة أزمة أخلاقية تسائل كافة الفعاليات السياسية والمدنية بمكناس و بشكل خاص حزب الأصالة و المعاصرة و منظماته الموازية. كما أن هذا الترشيح، في ظل عدم تسوية التراكمات الاجتماعية، قد يُفسر كفشل في التقدير الاستراتيجي لانتظارات الشارع، ومحاولة لفرض واقع سياسي لا يتماشى مع التوجهات الكبرى للمملكة في بناء (دولة اجتماعية) قوامها الإنصاف لا الإقصاء، والمسؤولية لا التهرب”.
وأوضح المحلل السياسي أن “الواقع السوسيو-اقتصادي لإقليم مكناس، الذي تختزله مشاهد مؤلمة في شوارع المدينة لعاملات قطاع النسيج منذ سنوات و اللاتي يعشن في ظروف اجتماعية و اقتصادية مزرية، يفرض وجود نُخب تمتلك القدرة على هندسة حلول مؤسساتية مبتكرة عوض التحصن خلف التزكيات الفوقية و الريع البرلماني. فوجود المعني بالأمر في قلب المنظومة المهنية والتمثيلية لهذا القطاع الذي أصبح عنوانا للانسداد الاجتماعي، يضعه أمام حتمية المساءلة السياسية عن (حصيلة الوساطة) ومدى تفعيل آليات (المواطنة الاقتصادية) بجوانبها الأخلاقية و السياسية و النضالية ، فالمسؤولية هنا تتجاوز التكييف القانوني الضيق لتلامس الجوهر الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة، والواجب الوطني في صون السلم الاجتماعي وحماية كرامة الشغيلة كركيزة للاستقرار و التنمية المندمجة”.
وفي مقاربة اقتصادية نقدية استشرافية، سجل البراق شادي عبد السلام مفارقة لافتة قائلا: بالنظر إلى المعطيات الرسمية والأرقام الفلكية للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، التي تقود القطاع وطنيا برقم معاملات يتجاوز 54 مليار درهم، يظل التساؤل حول العدالة المجالية وحصيلة مكناس من هذا الزخم الاستثماري قائما ومؤرقا. مؤكدا أن السيد أنس الأنصاري مطالب اليوم، بصفته مرشحا لتمثيل و الترافع عن المدينة سياسيا قبل أن يكون فاعلا مهنيا، بتقديم كشف حساب دقيق حول حصيلة ترافعه داخل الجمعية ومن موقعه القيادي كرئيس في جلب استثمارات مليارية لهذا الإقليم الذي يطمح اليوم لتمثيله والترافع عنه. فالموقع الريادي الذي يشغله كان يفرض عليه منطقيا أن يشكل قاطرة لتوطين مشاريع كبرى ذات قيمة مضافة قادرة على امتصاص البطالة وإعادة البريق الصناعي لمكناس، وهو ما فشل السيد أنس في تحقيقه على مستوى إقليم مكناس بصفته رئيسا للجمعية التي تضم 1700 فاعل في القطاع .
كما أن غياب أثر ملموس لهذه القوة المالية الهائلة على جغرافيا مكناس، مقابل استمرار تدهور الوضعية الاجتماعية لنساء سيكوميك، يجعل من شعارات التنمية الجهوية ورؤية قطاع النسيج 2035 مجرد أدبيات نظرية تفتقر للصدقية في التنفيذ. فهذه الرؤية التي رسمت كخارطة طريق لإعادة القطاع إلى الواجهة العالمية، ترتكز في جوهرها على ركيزة التوطين الجهوي المتوازن وتنمية الأقطاب الصناعية المحلية؛ إلا أن الواقع الميداني بمكناس يكشف فجوة سحيقة بين الطموح الاستراتيجي والواقع المعيش، وفشلا ذريعا في تنزيل هذه الأهداف محليا. هذا التعثر يكرس منطق مركزية الاستثمار على حساب هوامش النضال الاجتماعي، وهو ما يتناقض مع روح النموذج التنموي الجديد الداعي لتوزيع عادل للثروة و الإستثمارات. فالترافع السياسي الناجع لا يبدأ من منصات الخطابة و الصالونات المكيفة، بل من القدرة على ترجمة النفوذ المهني إلى واقع تنموي ملموس، وتحويل شعارات رؤية 2035 إلى مشاريع حقيقية تنهي مأساة نساء سيكوميك وتنقذ أسرهن من الضياع في الشوارع والأزقة الخلفية على بعد أمتار قليلة من مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات مكناس و المركز الجهوي للإستثمار و المؤسسات البنكية و مؤسسة الوسيط و غيرها من مؤسسات الحكامة ناهيك عن إستنزاف المجهود الأمني الذي يفرض تواجد نقاط أمنية مستدامة لحماية و تأمين الشكل النضالي المفتوح على شكل إعتصام دائم أمام فندق الريف وسط المدينة .
واستطرد البراق موضحا أن الرهان على صناديق الاقتراع لتبييض الحصيلة المهنية هو رهان محفوف بالمخاطر؛ فحتى في حالة فوزه، وهو الأمر المستبعد بالنظر إلى المؤشرات الميدانية و السياسية التي تجعل من محطة 23 شتنبر يوما لمحاكمته انتخابيا و سياسيا و دستوريا على رؤوس الأشهاد، فإن فضيحة سيكوميك ستظل وصمة عار تلازم مساره السياسي والنضالي. فهذه الأزمة الاجتماعية العالقة لا تضع حدا للطموح الانتخابي فحسب، بل تمتد لتلقي بظلالها على أي طموح تدبيري أكبر؛ إذ إن الترويج داخل الدوائر المقربة لاسم أنس الأنصاري كمرشح محتمل للاستوزار في قطاع الصناعة في حالة ترؤس حزب البام للحكومة المقبلة، سيصطدم حتما بجدار “الفشل في الوساطة” و”العجز عن تدبير الأزمات القطاعية” محليا. فمن لم ينجح في بسط السلم الاجتماعي وتقديم حلول مبتكرة لمأساة نساء سيكوميك وهو على رأس هرم جمعية مهنية وازنة، سيفتقد للقوة الأخلاقية والنجاعة السياسية اللازمة لإدارة حقيبة وزارية استراتيجية تتطلب أولا تاريخا صناعيا و إستثماريا نظيفا و قدرة فائقة على الموازنة بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مما يجعل من طموحه الوزاري مجرد وهم سياسي و قفزة في الفراغ ما لم تطو صفحة معاناة نساء سيكوميك في شوارع مكناس بقرار شجاع ومنصف ينطلق أولا بعقد اجتماع جماهيري و جلسات إنصات علنية للنساء ضحايا سيكوميك يقودها القطاع النسائي لحزب الأصالة و المعاصرة في مكناس مثلا .
وشدد البراق على أن “الشرعية السياسية اليوم في مغرب ما بعد دستور 2011 لم تعد تستمد من الولاءات التنظيمية و الإسقاط العمودي من المكاتب السياسية ، بل من القدرة على الابتكار في فك الارتباط بالأزمات العالقة. ومن هذا المنطلق، فإن أنس الأنصاري مطالب اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بتقديم حلول استعجالية تنهي حالة الجمود بالقطاع الذي يتولى تدبير أكبر جمعية مهنية به، وتحديدا في قضية نساء سيكوميك، بعيدا عن منطق التسويف. فالنجاح في إنصاف و رد الاعتبار لهؤلاء العاملات هو المشروع الترافعي الحقيقي؛ فالترافع الذي لا يملك حصيلة آنية في إنصاف المظلومين وتجاوز الوضعية المأساوية في الشارع، لا يمكنه أن يمتلك شرعية تمثيلهم في المؤسسات التشريعية التي تتطلب فعالية إجرائية مقرونة برؤية استراتيجية”.
واختتم البراق تحليله بالتأكيد على أن “الإصرار على الفصل بين (الصفة المهنية) و(الطموح الانتدابي) في ظل ملفات اجتماعية تنزف، يكرس نموذجا تدبيريا يفتقر للحانب الأخلاقي المطلوب ويتعارض مع نداءات الانفتاح على كفاءات ميدانية قريبة من وجدان الشعب. فمصلحة الحزب وصورة المدينة تقتضيان تقديم نخب قادرة على معالجة أزمة المدينة التي تعيش حالة ركود تنموي ، و بالتالي فتقديم أنس الأنصاري كمسؤول سياسيا و جمعويا و تدبيريا على مأساة نساء سيكوميك يتطلب ان تفرض عليه إبتداع حلول هيكلية تضمن الإنصاف كتنظيم لقاء ” مصالحة ” مع نساء سيكوميك من تنظيم القطاع النسائي للحزب وطنيا و جهويا و محليا يتضمن جلسات إنصات و إستماع ينتهي بتعهدات واضحة و إعتذار مسؤول على فشله في تدبير هذا الملف، من أجل بناء تعاقد انتخابي جديد يرتكز على (التعاقد بالنتائج) والقدرة على حماية الأمن الاجتماعي والمجالي للمواطنين، بعيدا عن منطق (تدوير الأزمات) أو استغلال الزمن السياسي للتغطية على الإخفاقات المهنية”.
