صادقت الحكومة المغربية على زيادة جديدة في الحد الأدنى للإعانة الجزافية المخصصة للأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، لترتفع من 500 إلى 600 درهم شهرياً ابتداء من فاتح يناير 2027، في خطوة أولى ضمن خطة تستهدف بلوغ ألف درهم بحلول سنة 2031.
وأقر مجلس الحكومة، خلال اجتماعه أمس الخميس، مشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتعديل المرسوم الصادر في فاتح دجنبر 2023، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 المنظم لنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وستتيح الزيادة الجديدة للأسر المستفيدة من الحد الأدنى للإعانة الجزافية الحصول على 100 درهم إضافية شهرياً، أي ما يعادل 1200 درهم سنوياً، بارتفاع نسبته 20 في المائة مقارنة بالمبلغ المعمول به حالياً.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن هذه المراجعة تندرج ضمن مسار تدريجي للرفع من قيمة الإعانات، على أن تتم برمجة زيادات أخرى خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى ألف درهم شهرياً في أفق 2031.
ويعني بلوغ هذا الهدف مضاعفة الحد الأدنى الحالي للدعم، غير أن الحكومة لم تكشف بعد عن قيمة الزيادات السنوية المرتقبة أو الجدول الزمني التفصيلي لتطبيقها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه المغرب، والرامي إلى توفير تحويلات مالية مباشرة للأسر في وضعية هشاشة، من أجل المساهمة في تحسين ظروف عيشها والتخفيف من الأعباء المعيشية.
ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أكثر من أربعة ملايين أسرة، وفق المعطيات المعلنة خلال السنة الجارية، بينما تجاوز إجمالي المبالغ المصروفة منذ إطلاق البرنامج في دجنبر 2023 نحو 71 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2026.
وتظل الاستفادة من هذه الإعانات مرتبطة بالتسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، واستيفاء المعايير القانونية المحددة لتحديد الأسر المستحقة.
وتثير الزيادة المرتقبة تساؤلات بشأن أثرها الفعلي على القدرة الشرائية للأسر المستفيدة، في ظل ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، ومدى قدرة الزيادات التدريجية المعلنة على مواكبة تطور تكاليف المعيشة خلال السنوات المقبلة.
