قام المدير العام للأمن الوطني ومراقبة الأقاليم، عبد اللطيف حموشي، بزيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية مطلع الأسبوع الجاري، على رأس وفد أمني ضم مدراء وأطر من المصالح المركزية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، أن هذه الزيارة تجسد متانة التعاون الثنائي الذي يجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات الأمنية، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، كما أنها تأتي في سياق مطبوع بتعزيز وتطوير الشراكة الأمنية القائمة بين المصالح الأمنية المغربية والوكالات الفيدرالية الأمريكية المكلفة بالاستخبارات وتطبيق القانون.
وأضاف البلاغ أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عقد خلال هذه الزيارة جلسات عمل ومباحثات مع كل من السيدة أفريل هاينز مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية، ومع مدير وكالة الاستخبارات المركزية السيد ويليام بيرنز، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السيد كريستوفر راي، تناولت مختلف التهديدات الأمنية والمخاطر المستجدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تمت مناقشة الآليات والسبل الكفيلة بمواجهة هذه المخاطر من منظور مشترك وجماعي قادر على تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار الدوليين.
كما بحث السيد عبد اللطيف حموشي مع مسؤولي المصالح الاستخباراتية والأمنية الأمريكية مختلف التحديات الأمنية والتهديدات التي تطرحها الجماعات الإرهابية وشبكات الإجرام المنظم في العديد من مناطق العالم، بما فيها منطقة الساحل والصحراء والشرق الأوسط وأوروبا. وتم التطرق كذلك “للعمليات الافتراضية” المرتبطة بمكافحة الخطر الإرهابي والجريمة المنظمة، خصوصا في أشكالها السيبرانية وارتباطاتها العابرة للحدود الوطنية.
وتميزت هذه الزيارة كذلك ، يشير البلاغ، بتبادل الخبرات والتجارب وتقاسم المعلومات ذات الصلة بمكافحة التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، كما تم التوافق كذلك على أهمية تنسيق الجهود المشتركة وتطوير آليات الرصد والمكافحة، بما يضمن التصدي الحازم لمختلف المخاطر والتهديدات المتنامية على الصعيد الدولي.
وتؤشر هذه الزيارة ، وفق المصدر ذاته ، على أهمية التعاون الثنائي الأمني بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارهما شريكين أساسيين في الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار، كما أنها تترجم الانخراط الراسخ لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المساعي الدولية الرامية لتحييد المخاطر والتهديدات المحدقة بالأمن الإقليمي والدولي.
