فتحت وزارة الداخلية المغربية، الأربعاء، مشاورات مع الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات المقررة في 2027، وحددت 15 نونبر المقبل آخر موعد لتقديم المقترحات المتعلقة بتعديل المنظومة الانتخابية.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الداخلية عند الساعة الحادية عشرة صباحا مع قادة الأحزاب الممثلة بفرق أو مجموعات برلمانية، في إطار التحضير للإطار القانوني والتنظيمي للاستحقاقات المقبلة.
وبحسب بلاغ للوزارة، تركزت المناقشات على إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، وعلى دراسة إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت في الانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، خصوصا ما يتعلق منها بتخليق العمليات الانتخابية وتعزيز نزاهتها.
وتبادل المشاركون وجهات النظر حول الإجراءات الكفيلة بضمان التنافس بين الأحزاب وتقوية ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع والمؤسسات المنتخبة، على المستويين الترابي والمهني.
واتفقوا على موافاة الوزارة بمقترحاتهم قبل 15 نونبر 2026، تمهيدا لإعداد أرضية أولية للتعديلات القانونية المحتملة وعرضها على المسطرة التشريعية في الآجال المناسبة.
وتشمل الاستحقاقات المرتقبة انتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، إضافة إلى الغرف المهنية وممثلي المأجورين، وصولا إلى تجديد مجلس المستشارين.
وتكتسي هذه المشاورات أهمية بالنظر إلى اتساع نطاق المؤسسات المعنية وما تتطلبه العملية من ترتيبات قانونية وإدارية وتنظيمية لضمان سير مختلف مراحل الاقتراع.
وأكدت الداخلية أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية، وتخللته نقاشات وصفتها بالمثمرة والصريحة، وأبدى خلالها ممثلو الأحزاب استعدادهم للمساهمة في التحضير للاستحقاقات المقبلة.
