وطن 24 من الرباط
قبل أن تصل حبة الطماطم أو البطاطس إلى مائدة المواطن المغربي، يتضاعف سعرها بشكل يثير الكثير من علامات الاستفهام. إذ يبيع الفلاح الصغير محصوله بأثمنة بخسة تحت ضغط الحاجة أو خوفا من التلف، بينما يكتوي المستهلك بأسعار ملتهبة في الأسواق.
وبين هذا وذاك، تتمدد شبكة معقدة من الوسطاء والسماسرة تبتلع الحصة الأكبر من القيمة. واليوم، تضع الحكومة المغربية على طاولتها حلا تعتبره جذريا، يتمثل في تأسيس ست شركات جهوية كبرى لتجميع وتسويق المحاصيل.
لكن خلف هذا الوعد الاقتصادي الطموح، يبرز سؤال مقلق يسيطر على النقاش العام: هل تنجح هذه المؤسسات في تحرير الأسواق من هيمنة الوسطاء، أم أنها تمهد الطريق لمراكز نفوذ جديدة قد تحكم قبضتها على غذاء المغاربة؟
اقتصاد الوساطة
وفي تفاصيل هذا المشهد المعقد، تكشف لغة الأرقام عن اختلال بنيوي عميق. فاستنادا إلى معطيات مجلس المنافسة الصادرة سنة 2024، يمثل الهامش الإجمالي للوسطاء نحو 34 بالمائة من السعر النهائي للمنتجات الفلاحية المدروسة، في حين تقل حصة الفلاح المنتج عن 30 بالمائة.
ويعود هذا الخلل أساسا إلى تحكم الوسطاء في وسائل النقل والتخزين وشبكات التوزيع، مما يمنحهم قدرة تفاوضية تسحق الفلاحين الصغار.
وما يزيد الطين بلة هو أن ما بين 30 و40 بالمائة فقط من الإنتاج الوطني للخضر والفواكه يمر عبر المسالك الرسمية لأسواق الجملة، بينما تتجه الكميات المتبقية نحو قنوات موازية وغير منظمة تغيب فيها شفافية المعاملات وتصعب معها مراقبة الأسعار.
وإلى جانب نزيف المضاربة، يضيع ما بين 20 و40 بالمائة من المحاصيل بعد الجني بسبب هشاشة البنيات اللوجستية وغياب وسائل التبريد الملائمة، وهو ما تسعى الحكومة لتداركه عبر إحداث بنيات مشتركة في ستة أحواض فلاحية كبرى تشمل سوس، وتادلة، والغرب، واللوكوس، ودكالة عبدة، والشرق.
مخاوف “النيوليبرالية المتوحشة”
وبحسب التصور الحكومي الوارد في برنامج 2026-2031، من المفترض أن تقدم هذه الشركات خدمات التجميع والفرز والتبريد والنقل بمعايير شفافة وخاضعة لدفتر تحملات موحد وتدقيق سنوي، دون أن تتحول إلى وسيط عمومي يحتكر الشراء وإعادة البيع.
غير أن هذا المشروع قوبل بعواصف من التوجس داخل قبة البرلمان، رغم ما يحمله من وعود بإعادة تنظيم مسالك التسويق وتقليص تكاليف الوساطة.
فخلال مناقشات مشروع قانون المالية نهاية أكتوبر الماضي، ارتفعت أصوات محذرة من خطورة تركيز النفوذ الاقتصادي في يد جهات محدودة.
وقد تجسد هذا التخوف بشكل لافت حين حذر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية، من انحراف المشروع نحو تكريس نموذج لـ”النيوليبرالية المتوحشة”، معتبرا أن الحكومة تتجه إلى خلق “ست وحوش تخنق البلاد”، ومشددا على أنها ستكون شركات “للفساد والاستبداد”.
ولم تقف التحفظات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل تساؤلات جدية طرحها، يوم 12 نونبر، أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول مدى قدرة هذه الشركات المرتقبة على جمع المحاصيل مباشرة من المزارعين وتقليص دور الوسيط الفعلي، مستحضرا نتائج مهمة استطلاعية برلمانية سابقة أظهرت أن أسعار بعض الخضر تتضاعف ثلاث أو أربع مرات خلال مرورها عبر حلقات التسويق، دون أن ينعكس هذا الارتفاع بالضرورة على مداخيل المنتجين.
هل تكتفي الدولة بتغيير ملامح المحتكر؟
وفي ظل هذه التحفظات، يتجاوز التحدي الحقيقي مسألة البناء المؤسسي ليلامس جوهر العلاقات الاقتصادية التي ستفرزها هذه الهياكل الجديدة. فإذا اقتصر دور الشركات الجهوية على توفير اللوجستيك والتبريد مقابل رسوم واضحة للعموم، فإنها ستمنح الفلاحين والتعاونيات متنفسا حقيقيا للتفاوض وتحقيق هوامش ربح عادلة.
أما إذا انحرفت بوصلتها نحو توجيه تدفقات المحاصيل ومنح امتيازات حصرية لفاعلين دون غيرهم، فإن النتيجة لن تكون سوى استنساخ للاختلالات الحالية بصيغة مؤسساتية مقننة.
وفي هذا الصدد، يبقى الغموض سيد الموقف فيما يخص تركيبة رأسمال هذه الشركات، وطبيعة الأجهزة التي ستتولى تسييرها، ومدى استقلاليتها عن مصالح كبار الفاعلين في تجارة المنتجات الفلاحية.
كما أن نجاح هذه الخطوة يظل رهينا بمدى قدرة الدولة على إدماج أو تقنين الوسطاء الحاليين الذين يلعبون أدوارا واقعية في التمويل والنقل، إلى جانب تسريع ورش تحديث أسواق الجملة واعتماد التتبع الرقمي للمعاملات.
وفي المحصلة، ورغم الوعود بخفض الأسعار وتحسين دخل المزارعين، يبقى استقرار أسعار الغذاء في المغرب معادلة معقدة تتأثر أيضا بتكاليف الطاقة والمياه، وبميزان دقيق بين تلبية احتياجات السوق الوطنية وإغراءات التصدير.
وفي انتظار الإفراج عن التفاصيل التنظيمية، تقف الأسواق المغربية على المحك: فإما ثورة تنظيمية تعيد الحق للفلاح وتخفف العبء عن المستهلك، أو مجرد تغيير في أسماء اللاعبين الذين يحركون خيوط اللعبة.
