وجه القضاء الفرنسي تهماً إلى كارلا بروني-ساركوزي، زوجة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، تتعلق بقضية التمويل الليبي لحملة زوجها الانتخابية في عام 2007، وأمر بوضعها تحت المراقبة القضائية في ختام جلسة استجواب الثلاثاء.
بدأت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقاً مع كارلا بروني، التي تم نقلها إلى المراقبة القضائية بسبب صلتها بأموال قادمة من ليبيا تتعلق بحملة انتخابية. وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية يوم الثلاثاء (9 يوليو) بأن التحقيقات مع بروني، التي تبلغ من العمر 56 عاماً، تركز على احتمالية التلاعب بالشهود.
تعود القضية إلى اتهامات بأن أموالاً غير قانونية من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قد استخدمت في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لساركوزي في عام 2007. وفي عام 2016، ذكر رجل الأعمال الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين أنه قام بنقل عدة حقائب تحتوي على ملايين اليوروهات من النظام الليبي إلى وزارة الداخلية الفرنسية التي كان يرأسها ساركوزي في ذلك الوقت، في أواخر عام 2006 أو مطلع 2007. ومع ذلك، تراجع تقي الدين لاحقاً عن اتهاماته في حوار، قائلاً إن ساركوزي لم يتلق أي أموال ليبية لحملته الانتخابية.
وفي ضوء ذلك، فتح القضاء الفرنسي تحقيقات إضافية في عام 2021 لتوضيح ما إذا كان قد تم رشوة الشاهد الرئيسي في المحاكمة لتغيير إفادته. وتشتبه السلطات القضائية في أن دائرة الرئيس الأسبق قدمت أموالاً لتقي الدين لتغيير شهادته. ووفقاً للسلطات، فإن دور بروني كان يتمثل في ترتيب التواصل بين الأطراف المعنية.
تتهم بروني-ساركوزي بمحاولة إخفاء التلاعب بشاهد الإثبات الرئيسي زياد تقي الدين الذي تراجع عن اتهاماته لساركوزي، وكذلك بمحاولة خداع القضاة المكلفين بالتحقيق في شبهة التمويل الليبي للحملة الانتخابية.
وقد سبق لمحققي الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية أن استجوبوا بروني-ساركوزي مرتين: الأولى كشاهدة في يونيو 2023، والثانية كمشتبه بها في بداية مايو الماضي.
وفي تعليق على توجيه الاتهام، قال محاميا الدفاع عنها، بول ماليه وبنوا مارتينيز، لوكالة فرانس برس، إن هذا القرار “الصادر بنفس العبارات التي صدرت بحق زوجها (…) ليس سوى متابعة منطقية للإجراءات ولا يستند إلى أي أسس سليمة، سواء من الناحية القانونية أو الواقعية”.
وأضاف المحاميان أن “كارلا بروني-ساركوزي عازمة على تأكيد حقوقها والطعن في هذا القرار الذي لا أساس له من الصحة”. ومن المقرر أن يحاكم ساركوزي بداية العام المقبل بتهمتي “التستر على اختلاس أموال عامة” و”التمويل غير القانوني لحملة انتخابية”.
